ROZ PRESS NEWS
أصدرت وزارة الداخلية السورية مؤخراً سلسلة من التعيينات شملت نقل نحو 70 ضابطاً، بينهم 60% برتبة عمداء، إلى مواقع جديدة ضمن هيكلية الوزارة. شملت هذه التعيينات تغييرات في مناصب قيادية، مثل:
نقل العميد غسان شحاذي من إدارة التفتيش إلى مدير معهد إدارة التأهيل والتدريب.
تعيين العميد نزار محمد حسن قائدًا لشرطة محافظة دير الزور.
نقل العميد يوسف أحمد أحمد من فرع التدريب و العمليات في الحسكة إلى رئيس فرع السجن في حلب.
أثارت هذه التعيينات موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض استمراراً لسياسة التعيين على أساس الولاء السياسي بدلاً من الكفاءة المهنية. وصف بعض الناشطين هذه الخطوة بأنها تعزز الانغلاق السياسي وتكرّس الولاءات الضيقة داخل مؤسسات الدولة، مما يزيد من تعقيد أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة.
وقد جاءت موجة الجدل هذه بعد أن لاحظ سوريّون أن غالبية من تم تعيينهم في “مناصب قيادية بالشرطة ودوائر الداخلية”، يأتون من خلفيات متشابهة وتوجه واحد، ما وُصف بأنه “لون واحد يهيمن على مفاصل السلطة”.
وكتب أحد السوريين تعليقاً لاذعاً: “قندهار ترحب بكم”، في إشارة إلى تشبيه سلطة دمشق بنظام طالبان في أفغانستان، حيث تفرض السلطة لوناً واحداً في الحكم والهوية.
وأضاف آخر أن هذه التعيينات تذكّر بتجربة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي اتُّهم آنذاك بتعيين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في مواقع السلطة قبل أن يطيح به الجيش.
وانتشرت على المنصات صور ساخرة تُظهر تشابهاً كبيراً بين الوجوه المُعيّنة حديثاً، مع تعليقات تسخر من “النسخ المتكررة” و”الانغلاق الإداري” و”غياب التنوّع والكفاءة”.
تثير التعيينات الأخيرة في وزارة الداخلية تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في تنفيذ إصلاحات حقيقية داخل مؤسسات الدولة. في ظل الانتقادات الواسعة، يبقى الأمل معقوداً على خطوات ملموسة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء ثقة حقيقية مع المواطنين.
