شهدت منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي تطورات أمنية ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، تمثلت في إزالة العديد من الحواجز العسكرية التابعة لمرتزقة الاحتلال التركي، فضلاً عن تركيب كاميرات مراقبة في بعض المناطق.
حيث أفادت مصادر محلية بأن مرتزقة تركيا قامت بإزالة أغلب الحواجز العسكرية الإسمنتية داخل مدينة عفرين وفتح الطرقات والمفارق الرئيسية والفرعية، ما أدى إلى تحسن حركة المرور داخل المدينة. لكن العملية لم تكن لإنهاء الفوضى والاحتلال بل هي مجرد تغيير موقع الحاجز.
ومع ذلك، لا تزال بعض الحواجز قائمة في ناحيتي معبطلي وشيخ الحديد (شيه)، حيث تتبع لفصيل “العمشات”. وتستمر بعض حالات الاعتقال التعسفي.
وبحسب المعلومات ، تم تركيب كاميرات مراقبة في المواقع التي أُزيلت منها الحواجز، في محاولة لإحكام السيطرة ومتابعة تحركات الأهالي بوسائل بديلة.
في المقابل ، الحواجز التي لم تُزال حتى الآن باتت تدار بشكل مشترك بين “قوات الأمن العام” والمرتزقة التابعة للاحتلال التركي، في إطار سياسة التضييق الأمني المستمرة على سكان المنطقة.
في ناحية معبطلي، فرض مرتزقة “الجبهة الشامية” إتاوات مالية على أصحاب المحال التجارية بحجة تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع. وقد بلغت الإتاوة 100 دولار أمريكي على كل محل، ما أثار استياءً بين الأهالي.
في فبراير 2025، وصل رتل أمني مكون من 60 سيارة تابعة للأمن العام إلى مدينة عفرين، بهدف تنفيذ قرار دمشق بحل جميع الفصائل المسلحة المنضوية تحت مسمى “الجيش الوطني السوري” وإنهاء مظاهر التسلح. كما يهدف إلى ملاحقة تجار المخدرات واللصوص من العناصر المسلحة والمستوطنين، وتسوية الأوضاع الإدارية والأمنية. على رغم ذلك، لا تزال بعض التحديات قائمة، مثل:
استمرار حالات الاعتقال التعسفي، والانتهاكات من قتل وخطف.
فرض إتاوات مالية على أصحاب المحال التجارية بحجة تركيب كاميرات مراقبة.
وجود بعض الحواجز العسكرية التابعة للفصائل المسلحة في ناحيتي معبطلي وشيخ الحديد.
تشهد منطقة عفرين تطورات أمنية ملحوظة، منها استفزاز المرتزقة للاهالي وممارسة الانتهاكات بحق السكان الأصليين، مما يستدعي مزيدًا من الجهود لتحقيق الاستقرار الكامل في المنطقة.
ROZ PRESS NEWS