سياسة التغيـ.ـير الديمـ.ـوغرافي مستـ.ـمرة: سلـ.ـطات دمشق والاحـ.ـتلال التركي شـ.ـركاء في قمـ.ـع السـ.ـكان الأصـ.ـليين

تشهد المناطق المحتلة تصاعدًا خطيرًا في حجم الانتهاكات التي تمارسها سلطات دمشق بحق السكان الأصليين، ولا سيما الشباب الكرد، الذين باتوا عرضة لحملات خطف واعتقال تعسفية ممنهجة. وتشير مصادر ميدانية وشهادات متعددة إلى تورط الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات دمشق بشكل مباشر في هذه العمليات، في إطار سياسة تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وتحجيم أي حضور سياسي أو شعبي لهم في مناطقهم.

ويرتبط هذا التوجه بتعاون أمني واضح بين سلطات دمشق والاحتلال التركي، حيث تشكل هذه العلاقة تحالفًا عمليًا لضمان استقرار الاحتلال وفرض السيطرة بالقوة. هذا التحالف يعزز سياسة التغيير الديموغرافي من خلال الاعتقالات الجماعية، عمليات الخطف، التهجير القسري، ونهب ممتلكات الأهالي، وسط صمت دولي مريب يفاقم معاناة السكان.

كما تتسع دائرة الانتهاكات لتشمل إحراق المنازل وقطع الأشجار، في إجراءات تمثل امتدادًا للسياسات الهادفة إلى طمس هوية السكان الأصليين وتهجيرهم من أراضيهم.

في المقابل، تُواصل قوات سوريا الديمقراطية جهودها الحثيثة لتأمين عودة الأهالي بكرامة وأمان، عبر سعيها لعقد اتفاقات وضمانات مع أطراف دولية وإقليمية، تهدف إلى حماية المدنيين من الانتهاكات والممارسات الانتقامية، مؤكدين أن العودة بلا ضمانات واضحة لن تكون سوى إعادة تدوير للمأساة المتكررة.