اتـ.ـفاقية تركيا وسـ.ـلطة دمشق..بين الطمـ.ـوح العـ.ـسكري والـ.ـفراغ القـ.ـانوني

أثارت الاتفاقية العسكرية الموقعة مؤخراً بين سلطة دمشق وتركيا جدلاً واسعاً حول مدى قانونيتها واستيفائها للشروط الدستورية والإجرائية المطلوبة.
وبحسب مصادر, تتضمن الاتفاقية إنشاء 3 قواعد عسكرية تركية في سوريا الأولى في مدينة تدمر وسط البلاد، والثانية في مطار التيفور العسكري بمحافظة حمص، والثالثة في مطار منغ العسكري بريف حلب، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستشاري لقوات سلطة دمشق وتعزيز قدراته.
وبحسب توجيهات العمل الصادرة، فإن أي اتفاق عسكري من هذا النوع يخضع لجملة من الشروط الأساسية، أبرزها:
_الموافقة الرسمية من مجلس الشعب السوري، باعتباره الجهة التشريعية المخولة بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية.
_تصديق البرلمان التركي على الاتفاق من الجانب التركي وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في أنقرة.
_إحالة الاتفاقية إلى الأمم المتحدة للحصول على الموافقة والتسجيل في الأمانة العامة، بما يضمن الاعتراف الدولي بها وفق القانون الدولي.
وأشارت التوجيهات إلى أن سلطة دمشق تعتبر حكومة انتقالية مؤقتة، ولا تمتلك الصلاحيات القانونية الكاملة التي تخولها إبرام اتفاقيات عسكرية استراتيجية أو دائمة، ما يضع الاتفاقية موضع شك من حيث الإلزامية والشرعية القانونية.
كما يؤكد مراقبون أن عدم استيفاء هذه الإجراءات يعرض الاتفاقية للطعن القانوني أمام المؤسسات الوطنية والدولية، ويجعلها عرضة للرفض أو الإلغاء في حال تغيّر الظروف السياسية أو الدستورية في أي من البلدين.
ويأتي هذا الجدل في وقت حساس تمر به سوريا والمنطقة، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية والسياسية مع الحسابات الإقليمية، مما يزيد من تعقيد المشهد ويطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الاتفاقية ومدى قابليتها للتنفيذ.