أقدمت سلطات دمشق مؤخراً على إنهاء عقود عدد كبير من موظفي الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات بشكل مفاجئ وتعسفي، مع الإبقاء فقط على فئات محددة مثل أمناء المستودعات وسائقي المبيت وإعادة تعيينهم بعقود جديدة.
هذه الخطوة أثارت غضباً واسعاً بين الموظفين المسرّحين، الذين أكدوا أنّ ما جرى يندرج ضمن سياسات التمييز والإقصاء، وسط اتهامات بوجود دوافع سياسية وطائفية في آلية التعيين.
وبحسب المعلومات، فقد جرى حرمان الموظفين المفصولين من حقوقهم المالية والوظيفية، فيما تشير المعطيات إلى أن الامتيازات ستُمنح لمجموعة محددة من أهالي إدلب، ما زاد من حدّة الاحتقان.
المتضررون وصفوا ما حدث بأنه اعتداء صارخ على حقوقهم وتاريخهم المهني، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وضمان استعادة كامل حقوقهم بعيداً عن أي تمييز أو تهميش.
ROZ PRESS NEWS