ROZ PRESS NEWS
أصدرت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم بياناً أكدت فيه التمسك بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفض أي مشاريع تؤدي إلى تقسيمها، وجاء في نص البيان:
“انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية تجاه مستقبل سوريا وشعبها بجميع مكوناته، نؤكد في دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على ثوابتنا الوطنية المتمثلة في التمسك بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفض أي مشاريع أو طروحات تمس سلامة أراضيها أو تؤدي إلى تقسيمها.
لقد كانت اتفاقية 10 آذار وما تبعها من لقاءات بين قوات سوريا الديمقراطية والرئيس السوري المؤقت محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البنّاء. وقد تميّزت تلك اللقاءات بأجواء إيجابية عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية، غير أن هذه الأجواء لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول جدية المؤسسات الرسمية في دمشق باغتنام الفرصة التاريخية للحل.
وبالمقابل، أثبتت تجربة شمال وشرق سوريا أنها كانت الأكثر حرصاً على وحدة البلاد وحماية استقرارها، من خلال ما قدمته من تضحيات جسام لتحرير هذه المناطق من النظام البائد ومن ثم في مواجهة أعتى منظومة ارهابية دولية دفاعاً عن كل السوريين، ومن خلال قدرتها على إدارة شؤون الملايين وتقديم الخدمات بلا تمييز.
إن نعت التشاركية والحكم اللامركزي والدعوات للمصالحة الوطنية على أنها دعوات للانفصال، إنما هو توصيف يجافي الحقيقة والواقع، ويؤدي عملياً إلى زيادة الانقسام بين السوريين بدلاً من تعزيز وحدتهم.
نؤكد أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال وشرق سوريا، بما فيها تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق.
وفي هذا السياق، تعمل الإدارة الذاتية على فتح معابر حدودية، منها معبر قامشلو-نصيبين، والذي يعتبر جسر تواصل بنّاء بين سوريا ودول الجوار، بما يطمئن الجيران على أن سياستنا تقوم على الانفتاح والتعاون، وليس على الانغلاق أو الإقصاء.
إننا نذكّر بأن أي مقاربة واقعية للحل السوري لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي 2254، والذي يشكل الإطار الدولي المتوافق عليه لعملية سياسية سورية–سورية.
إننا في الإدارة الذاتية نؤمن بأن الحوار الشامل والمسؤول هو السبيل الوحيد لضمان وحدة سوريا وحماية مستقبلها، وأن إشراك كافة المكونات السورية في صياغة الحل هو الضمانة الحقيقية لبناء دولة ديمقراطية، لامركزية، عادلة، تحترم التعددية وتكفل الحقوق لجميع مواطنيها.
