من خـ.ـلف ظـ.ـهر السوريين..خـ.ـريطة طـ.ـريق مـ.ـثيرة للجـ.ـدل تُشـ.ـعل الغـ.ـضب في السويداء

لطالما كان السوريون مغيبين في الاجتماعات الدولية والأممية التي تقوم بفرض رؤى وسياسات بعض الدول في تقرير مصيرهم، وهو ما يعدّ انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وفي هذا الإطار، رفضت اللجنة القانونية العليا في السويداء، بيان وزارة خارجية سلطة دمشق حول ما سُمّي بـ “خريطة الطريق لحل أزمة السويداء”، معتبرة أنه “ينطوي على تناقضات صارخة وتنصّل واضح من المسؤولية”.
وشدد البيان على أن ما جرى في تموز الماضي بالسويداء “لم يكن أحداثاً مؤسفة كما وصفته الحكومة الانتقالية، بل جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان”.
اللجنة أكدت أن الخريطة التي أُعلنت عقب اجتماع ثلاثي ضم وزير خارجية سلطة دمشق ونظيره الأردني والمبعوث الأمريكي، جرى إعدادها دون أي مشاركة فعلية لممثلي أهالي السويداء، وهو ما اعتبرته “تجاهلاً متعمداً لإرادة السكان”، ورفضته جملةً وتفصيلاً. وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل يضمن محاسبة المتورطين في المجازر والانتهاكات، بعيداً عن القضاء السوري الذي وصفته بـ “المسيّس وغير المستقل”.
وأشارت إلى أن الحديث عن تشكيل مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، ما هو إلا محاولة “لفرض وصاية وزرع الفتنة الداخلية عبر شخصيات فقدت شرعيتها”، مؤكدة أن لأبناء السويداء “الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم”، سواء عبر خيار الإدارة الذاتية أو الانفصال كخيار أخير لحماية الكرامة والوجود.
اللجنة دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات مفروضة من الخارج أو من سلطة دمشق، مؤكدة أن الحل يكمن في عملية سياسية شاملة تنطلق من مشاركة السوريين أنفسهم، وليس عبر مؤتمرات دولية تُدار من خلف ظهورهم.
وتؤكد أوساط سياسية سورية أن مشكلة تقرير المصير في سوريا ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى بداية الأزمة، حين بدأت بعض الدول بفرض سياساتها على السوريين من خلال الأمم المتحدة، كما حدث في مؤتمر آستانا وما تمخض عنه من تفاهمات تجاهلت تطلعات الشعب.
السياسيون شددوا على أن “المجتمع الدولي طالما لم يحترم إرادة السوريين ولم يُشركهم في تقرير مستقبل بلادهم، فإن الأزمة ستبقى قائمة، ولن يعرف السوريون طريق الاستقرار”.