ROZ PRESS NEWS
عقدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية اجتماعا موسعا من أجل ضرورة تنفيذ اتفاقية العاشر من آذار وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، وذلك بحضور الرئاسة المشتركة ليلى قره مان, والدكتور محمود المسلط وأعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس.
وأشار مسد إلى أن تنفيذ اتفاق 10 آذار يشهد تراخيا واضحا وأن سلطة دمشق تتحمل مسؤولية الخروقات المتكررة من قبل مسلحيها، محذرين من أن استمرار التأخير في التطبيق يهدد فرص الحل الوطني الشامل.
كما وتطرق الاجتماع إلى التطورات السياسية على الساحة السورية، إضافة إلى ما يعرف بانتخابات مجلس الشعب، حيث تم التأكيد على أنها لا تحقق تطلعات الشعب السوري ولا تمثل المكونات السورية وبالأخص النساء اللواتي كان لهن دور محوري وفعال في مراحل الحرب وبناء السلام, وقد تهمشت لدى سلطة دمشق.
وأشارت الهيئة الرئاسية لمسد إلى عدم شرعية أي عملية انتخابية قد تحصل بدون مشاركة مختلف المكونات السورية وبإشراف دولي يضمن النزاهة والشفافية على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق السلام العادل والدائم في سوريا.
وفيما يخص الوضع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، أعرب مسد عن قلقه إزاء ما جرى من تحركات عسكرية وأمنية، وأكدت أن ما حصل يعد خرقاً واضحاً للاتفاقيات الموقعة التي تلزم الأطراف المعنية بحماية السكان وضمان حياد الحيين، مشددين أن هذه الخروقات انتهاك مباشر لالتزامات سلطة دمشق بحماية السكان.
وأكد الاجتماع أن اللامركزية تمثل الركيزة الأساسية للاستقرار في سوريا، وأن أي صيغة سياسية لا تتضمن هذا المبدأ لن تضمن تحقيق الاستقرار الدائم، داعين إلى إدراج اللامركزية في المراحل الدستورية والانتقالية كافة.
وفي ختام الاجتماع، جدد مسد دعوته سلطة دمشق إلى تنظيم انتخابات مجلس الشعب وفق معايير الشفافية والتمثيل العادل، ودعا إلى عقد مؤتمر وطني شامل يجمع جميع القوى السورية لصياغة رؤية توافقية للحل السياسي.
واختتمت الهيئة الرئاسية لمسد بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد لترجمة القرارات إلى واقع ملموس، وأن مجلس سوريا الديمقراطية سيواصل دوره الوطني في حماية مصالح السوريين جميعاً، وترسيخ أسس السلم الأهلي، والانتقال نحو نظام ديمقراطي لا مركزي يضمن العدالة والمواطنة المتساوية.
