ريف حمص الغربي يـ.ـئن تـ.ـحت سـ.ـطوة السـ.ـلب والابتـ.ـزاز وسـ.ـط غيـ.ـاب الـ.ـردع

يتواصل السلب والسرقة والابتزاز في مناطق ريف حمص الغربي، حيث تعاني القرى هناك من تفشّي ظواهر نهب المواشي، والاختطاف، وأعمال القتل، وتأتي هذه التطورات في ظل غياب أي تحرك فعلي ملموس من الجهات المسؤولة لضمان الأمن أو وضع حد للجهات المتورطة في هذه الحوادث.
وتشير إفادات سكان محليين إلى أن هذه الظواهر لم تعد حالات فردية معزولة بل باتت تأخذ طابعاً منظماً يمتد على نطاق جغرافي واسع يضم عدداً من القرى في ريف المحافظة، مثل الربيعة، الفايزية، برابو، دنحة، جوبر، خربة تين، خربة غازي، سنون، الصيادية، وصولاً إلى بعض المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، حيث يُعتقد أن الطبيعة الجغرافية والمسارات الجبلية توفر بيئة مناسبة للتهريب والتنقل غير الشرعي.
ويقول الأهالي إن حوادث نهب المواشي والاعتداء على المزارعين وأصحاب المركبات على الطرق العامة ازدادت في الآونة الأخيرة، خاصة بالقرب من النقاط الحيوية مثل تحويلة حمص وطريق طرطوس. ويرى البعض أن هذه المواقع تشكل نقاط مراقبة أو كمائن افتراضية تُستغل لابتزاز المارة، خصوصاً أصحاب السيارات والبضائع، وسط غياب إجراءات الحماية أو الدوريات الدائمة.
ووفق شهادات نقلها متضررون تحدثوا شريطة عدم كشف هويتهم، فإن بعض الجهات أو الأفراد الذين وردت أسماؤهم في الشكاوى الشعبية يُتهمون من قبل الأهالي بالضلوع في أعمال التهديد أو الابتزاز، بينما لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي تلك الاتهامات أو تشير إلى وجود تحقيقات في هذا الخصوص. ويخشى السكان من الإدلاء بمعلومات مفصلة خشية التعرض للملاحقة أو الانتقام.
كما تحدث بعض الأهالي عن أساليب منظمة للابتزاز تتضمن توجيه اتهامات غير مثبتة بحق أشخاص من المنطقة وربطهم بجهات أمنية أو قضايا حساسة، في محاولة لفرض دفع أموال مقابل ما يوصف بـ”الحماية” أو “تسوية المشاكل”. ويشير آخرون إلى أن المبالغ المالية المطلوبة قد تتنوع بين أموال نقدية أو ممتلكات ثمينة، فيما يتجنب الكثيرون تقديم بلاغات رسمية بسبب انعدام الثقة بوجود استجابة أو حماية لاحقة.
ويؤكد أحد الضحايا، وهو تاجر محلي، أنه اضطر إلى دفع مبالغ مالية بهدف ضمان عدم التعرض له أو لعمله. ويوضح أنه فضل مغادرة المنطقة مؤقتاً لتقليل المخاطر المتعلقة بسلامته وسلامة أسرته، مضيفاً أن “المشكلة الأكبر تكمن في أن الناس فقدوا الشعور بالأمان حتى داخل قراهم”.
إلى جانب ذلك، تتحدث بعض المصادر المحلية عن احتمال تهريب المواشي المسروقة عبر طرق فرعية باتجاه الأراضي اللبنانية، فيما لا توجد بيانات رسمية أو تحقيقات معلنة تثبت تلك المعلومات أو تنفيها.
ومع استمرار هذه الأحداث، يطالب الأهالي بتدخل جهات محايدة ومنظمات حقوقية وإنسانية للضغط نحو اتخاذ إجراءات جدية وشفافة تضمن حماية المدنيين، وكشف الحقائق، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها، إضافة إلى إنشاء آليات تواصل آمنة للأهالي لتقديم الشكاوى.
وفي ظل استمرار الغموض وضعف الاستجابة، يبدو أن التوتر الشعبي سيبقى قائماً ما لم تُتخذ خطوات فاعلة تضع حداً لهذه الظواهر التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.