تواجه سلطة دمشق انتقادات متصاعدة لعدم إحرازها تقدماً حقيقياً نحو بناء دولة عادلة وشاملة، في ظل استمرار سياسات الإقصاء وتداعيات أحداث الساحل والسويداء. وأكدت منظمة العفو الدولية أن مؤشرات الديمقراطية ما تزال غائبة، رغم حديث الحكومة عن خطط إصلاح وترحيبها بزيارة المنظمات الحقوقية.
الأمينة العامة للعفو الدولية، أغنيس كالامارد، أوضحت عقب زيارتها لسوريا أن مئات المعتقلين ما يزالون محتجزين منذ عام دون محاكمات، وأن المسؤولين السوريين تحدثوا عن قرب صياغة التهم بحقهم، متسائلة عن أسباب اعتقالهم وآليات محاسبتهم. واعتبرت كالامارد أن جمع الأدلة من سجون النظام السابق عملية طويلة وبطيئة، وأن الإطار القانوني بحاجة عاجلة إلى إصلاح، خاصة أن بعض الجرائم الدولية لم تُجرّم بعد في القوانين السورية.
كما واجهت سلطة دمشق انتقادات بسبب قراراتها الفردية حول الإعلان الدستوري والانتخابات البرلمانية التي استثنت محافظات في الجنوب وشمال شرق البلاد، إضافة إلى غياب محاسبة المتورطين في أحداث العنف الأخيرة وتصاعد خطابات الكراهية والطائفية.
ROZ PRESS NEWS