القـ.ـضاء العراقي: عنـ.ـاصر داعـ…ـش القـ.ـادمين من سوريا مـ.ـتورطين في جـ.ـرائم إبـ.ـادة جمـ.ـاعية واستخدام أسـ.ـلحة كيـ.ـميائية

أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، على أنه لا يمكن بحث مسألة تسليم عناصر داعش القادمين من سوريا إلى دولهم قبل استكمال إجراءات التحقيق معهم، مشدداً على أن جميع الجرائم المنسوبة إلى عناصر التنظيم، ستُنظر حصراً وفق القوانين العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن معاون رئيس المركز، علي ضيا، إن مجلس القضاء الأعلى قرر إسناد مهمة التحقيق بالمتهمين الذين نُقلوا من سوريا إلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى بعد توسيعها، بوصفها المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية، وذلك للتعامل مع ملف يضم ما بين 7 آلاف و8 آلاف متهم، ينحدرون من نحو 42 دولة، مؤكداً أن جميع المحاكمات التي تُجرى داخل العراق تعتمد حصراً على القانون العراقي.
وأشار ضيا إلى أن المحكمة باشرت، اعتباراً من 28 يناير 2026، إجراءات الاستجواب والتحقيق، لافتا إلى أن التحقيقات تبدأ من الصفر، رغم توافر كمّ كبير من البيانات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017. مؤكداً أن التحقيقات الأولية أظهرت أن عددا من المتهمين يُعدون من العناصر شديدة الخطورة وقيادات في داعش، ومتورطين في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق مكونات عراقية، ولا سيما الإيزيديين، إضافة إلى متهمين باستخدام أسلحة كيميائية خلال فترة سيطرة داعش على أجزاء من البلاد. وتوقع معاون رئيس المركز أن تستغرق التحقيقات واستجواب المتهمين فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر.