على صـ.ـفيح الغـ.ـضب..أزمـ.ـات مـ.ـعيشية وخـ.ـطابات تحـ.ـريضية تـ.ـهز مناطق الحـ.ـكومة المـ.ـؤقتة

تشهد مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة في سوريا تصاعداً ملحوظاً في حالة الاستياء الشعبي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وتفاقم الأزمات الخدمية، واتهامات متزايدة للأجهزة الأمنية بممارسات تعسفية. وتأتي هذه التطورات في سياق مرحلة انتقالية حساسة تعاني فيها البلاد من هشاشة اقتصادية وأمنية، انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين في عدد من المحافظات، ولا سيما في دير الزور وحمص.
في دير الزور، برزت خلال الأيام الماضية موجة سخط شعبي بين المزارعين، عقب قرارات برفع الدعم عن الجمعيات الزراعية وإلغاء عدد من التسهيلات والرخص التي كانت تُمنح لهم في المواسم السابقة. ويؤكد مزارعون أن هذه الخطوات جاءت في توقيت حرج، مع اقتراب موسم الزراعة الربيعي، ما ينذر بخسائر كبيرة قد تطال الإنتاج الزراعي في المنطقة التي تُعد من أهم السلال الغذائية في البلاد.
وبحسب مصادر محلية، فإن رفع الدعم أدى إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، من بذار وأسمدة ومحروقات، في وقت يعاني فيه الأهالي أصلاً من ضعف القدرة الشرائية. كما أشار مزارعون إلى أن أسعار “الأمبيرات” وهي الاشتراكات الخاصة بتوليد الكهرباء عبر المولدات شهدت ارتفاعاً إضافياً، ما زاد من أعباء تشغيل مضخات الري وحفظ المنتجات الزراعية.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات دون بدائل واضحة قد يؤدي إلى فشل الموسم الزراعي، ما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي المحلي، ويدفع بالمزيد من العائلات إلى دائرة الفقر والبطالة. وتُظهر تقديرات محلية أن نسب البطالة في المنطقة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، نتيجة توقف عدد من المشاريع الصغيرة وتراجع الحركة التجارية.
في السياق ذاته، يشكو سكان عدة أحياء من ضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والنظافة العامة، وسط اتهامات للجهات المسؤولة بعدم الاستجابة الكافية للشكاوى. ويقول ناشطون إن الاحتجاجات التي خرجت بشكل متفرق تعبّر عن حالة احتقان متراكمة، تتجاوز المطالب المعيشية لتشمل المطالبة بضبط عمل الأجهزة الأمنية ومحاسبة المتجاوزين.
أما في حمص، فقد شهد حي الأرمن حالة من الغضب والاستياء، إثر خطبة ألقاها أحد المشايخ وتضمنت عبارات اعتبرها الأهالي تحريضية ومسيئة لمكونات سورية بعينها، بينها العلويون والدروز والكرد. وأفاد سكان بأن الدعاء الذي تخلل الخطبة احتوى تعبيرات ذات طابع إقصائي وتكفيري، ما أثار مخاوف من تأجيج التوترات الطائفية في مدينة عُرفت تاريخياً بتنوعها الديني والاجتماعي.
وطالب وجهاء وأهالٍ في الحي بفتح تحقيق رسمي في الحادثة، واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الخطابات، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً جامعاً يرسخ السلم الأهلي، لا عبارات تعمّق الانقسامات. كما شددوا على أهمية دور المؤسسات الدينية في تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين مختلف المكونات.
ويرى مراقبون أن حادثة حمص تعكس حساسية المشهد الداخلي، حيث يمكن لأي خطاب غير مسؤول أن يشعل توترات كامنة، في ظل بيئة اجتماعية مثقلة بسنوات من النزاع والانقسام. ويؤكد هؤلاء أن الحفاظ على النسيج المجتمعي يتطلب التزاماً واضحاً من السلطات بضبط المنابر العامة، ومساءلة أي جهة تحرّض على الكراهية.
في المجمل، تكشف التطورات في دير الزور وحمص عن تحديات مركبة تواجه مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، تجمع بين الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وبينما يطالب المواطنون بتحسين ظروفهم المعيشية وضمان حقوقهم الأساسية، تبقى قدرة الجهات الحاكمة على الاستجابة الفعالة والشفافة عاملاً حاسماً في تهدئة الشارع واستعادة الثقة.
وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وغياب حلول مستدامة حتى الآن، تبدو الحاجة ملحّة إلى سياسات متوازنة تراعي الواقع المعيشي، وتعزز الاستقرار المجتمعي، وتضع حداً لأي ممارسات أو خطابات قد تعمّق الانقسام، حفاظاً على ما تبقى من تماسك في مجتمع أنهكته سنوات طويلة من الأزمات.