ROZ PRESS NEWS
بعد تصريحات فيدان، شهدت المنطقة تغيرات متسارعة، من بينها تبديلات في بعض القيادات العسكرية وانتشار أمني مكثف على الحدود العراقية–السورية، إضافة إلى اجتماعات أمنية رفيعة في بغداد.
ففي 12 شباط، ترأس رئيس أركان الجيش العراقي اجتماعًا أمنيًا عالي المستوى في مقر قيادة العمليات المشتركة، بحضور قيادات من الجيش والحشد الشعبي وحرس الحدود، جرى خلاله بحث الوضع الحدودي، مع الإشارة إلى مخاطر محتملة تهدد شنكال وإمكانية وقوع هجمات جديدة.
لاحقًا، أجرى وزير الدفاع العراقي زيارة مفاجئة إلى أنقرة، التقى خلالها مسؤولين أتراك، بينهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية. ولم تُكشف تفاصيل الزيارة رسميًا، إلا أن مصادر خاصة أشارت إلى أن التطورات في شنكال كانت ضمن الملفات المطروحة، مع حديث عن ضغوط لإشراك بغداد في ترتيبات أمنية جديدة.
في الداخل العراقي، تشير المعلومات إلى تحركات لإعادة تشكيل بعض الوحدات ذات الطابع السني ضمن أطر أمنية جديدة، مع جدل حول خلفيات بعض العناصر المنخرطة فيها.
كما شهد محيط شنكال تعزيزات أمنية ملحوظة، وزيادة في نقاط التفتيش، إلى جانب قرارات بإجراء عمليات تفتيش واسعة في القرى والمجمعات السكنية لجمع الأسلحة غير المرخصة. ويرى مراقبون أن أي خطوات لنزع سلاح السكان المحليين دون توفير بدائل حماية فعالة قد تثير مخاوف لدى المجتمع الإيزيدي، خاصة في ظل ذاكرة عام 2014 وما رافقها من انهيار أمني خطير.
تتحدث تحليلات سياسية عن مخاوف من موجة عنف جديدة إذا لم تُتخذ إجراءات استباقية، مع احتمالات تصعيد يمتد من غرب العراق إلى مناطق متنازع عليها. كما تُثار هواجس بشأن تغييرات ديموغرافية محتملة في بعض المناطق، وما قد ينتج عنها من توترات وصدامات.
ويرى متابعون أن منع أي سيناريو دموي يتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين بغداد وهولير، وضمانات واضحة لحماية المدنيين، ولا سيما المجتمع الإيزيدي في شنكال، إلى جانب دور فاعل للمجتمع الدولي في مراقبة التطورات ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة واسعة.
