بحث وزير المالية، محمد يسر برنية، مع محافظ الحسكة، م. نور الدين أحمد، في مقر وزارة المالية بدمشق، اليوم، جملة من الاحتياجات الخدمية والمالية والإدارية ذات الأولوية لمحافظة الحسكة، وسُبل دعم الاستقرار والتنمية فيها، وذلك بحضور عدد من المعنيين في الوزارة والمحافظة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة التحضير لزيارة ميدانية قريبة لوفد من وزارة المالية إلى محافظة الحسكة بهدف إلى دعم الجهود المبذولة لإعادة تنشيط المؤسسات والخدمات المالية فيها.
وجرى خلال الاجتماع دراسة إعادة افتتاح مديريات المالية في محافظة الحسكة، وإعادة تفعيل عمل فروع المصارف الحكومية، ولا سيما المصرف الزراعي، نظراً إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به في خدمة النشاط الزراعي وتأمين متطلباته، إلى جانب استعراض واقع المقار والمكاتب العائدة لوزارة المالية والمؤسسات التابعة لها، وآليات إعادة تأهيلها وتجهيزها بما يضمن عودة الخدمات بشكل تدريجي ومنظم.
وبحسب بيان من وزارة المالية، أكد الوزير الحرص على مقوّمات الاستقرار الخدمي في المحافظة، ودعم تنشيط قطاع الأعمال في القطاعات ذات الأولوية. كما أشار إلى أن فرق الوزارة ستباشر، كل ضمن اختصاصه، إعداد الدراسات والبيانات اللازمة للزيارة المرتقبة، بما يسرّع الانتقال إلى خطوات تنفيذية مدروسة وقابلة للمتابعة.
من جانبه، استعرض محافظ الحسكة أبرز الاحتياجات ذات الأولوية في المحافظة، وفي مقدمتها افتتاح مديرية المالية، وتمويل مشاريع المياه والكهرباء، إضافة إلى متطلبات إعادة تنشيط المؤسسات الخدمية والتعليمية والمالية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النشاط إلى المرافق العامة. وشدد المحافظ على أهمية التعاون المباشر بين الجهات المركزية والمحلية، مؤكداً جاهزية المحافظة لتقديم كل ما يلزم من بيانات وتسهيلات دعماً لمسار العمل.
وأشار بيان الوزارة الى تناول الاجتماع كذلك عدداً من الملفات المرتبطة بمعيشة المواطنين، من بينها معالجة صرف مستحقات المتقاعدين في المنطقة الشرقية، ومتابعة أوضاع الشركات والمنشآت المتضررة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المتابعة تأتي في سياق توجه الدولة السورية لتسريع تفعيل دور المؤسسات العامة، وتعزيز فرص التنمية في محافظات الجزيرة السورية، وإعادة دورة النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية فيها.
ROZ PRESS NEWS