قـ.ـوى وأحـ.ـزاب سياسية: تصـ.ـريحات الهـ.ـلالي تعكـ.ـس عقلـ.ـية عـ.ـنصرية وطائـ.ـفية بأسلوب استفـ.ـزازي مـ.ـدمر

اعتبرت أحزاب وقوى سياسية سورية، توصيفات المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، لمحافظة الحسكة والشعب الكردي بمصطلحات “الأغلبية والأقلية” بأنها مزاعم بعيدة عن الحقائق التاريخية والجغرافية، ووصفته بأنه طرح قاصر لا يعكس حقيقة البلاد، وطالبت بالابتعاد عن الفكر العنصري والطائفي لبناء دولة جديدة لكل مكوناتها.

وقالت الأحزاب في بيان مشترك اليوم، أن هذه التصريحات جاءت في وقت يترقب فيه «أبناء شعبنا السير نحو شراكة حقيقية بين مكونات الوطن السوري القومية والدينية»، وأوضحت أن هذه التصريحات «تعكس عقلية عنصرية وطائفية، إذ يدعي أن العرب يشكلون الأغلبية، وأن الكرد هم أكبر الأقليات، بأسلوب استفزازي مدمر».

وأكد بيان الأحزاب على أن «الشعب الكردي في روجآفاي كردستان وفي شمال وشرق سوريا ليس جالية طارئة ولا أقلية وافدة، بل شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية الممتدة عبر كردستان، والتي تعرضت لتقسيم قسري بموجب اتفاقيات دولية، أبرزها اتفاقية سايكس-بيكو، حيث أُلحقت أجزاء من هذه الأرض بدول حديثة النشأة، من بينها سوريا».

وأشار البيان إلى أن «وصف الكرد بأنهم أقلية داخل سوريا يتجاهل هذه الحقيقة التاريخية، ويختزل قضية شعب بأكمله في إطار إحصائي ضيق، في حين أنهم مكون رئيسي وأصيل من مكونات البلاد، يتمتعون بلغتهم وثقافتهم وخصوصيتهم السياسية القومية».

وأضاف البيان أن سوريا، منذ نشأتها الحديثة، لم تكن دولة أحادية القومية في يوم من الأيام، بل هي بلد متعدد القوميات والأديان، يضم العرب والكرد والسريان الآشوريين وغيرهم، إلى جانب المسلمين والمسيحيين واليهود والإيزيديين. وهذا التنوع ليس حالة طارئة، بل هو جوهر الهوية السورية.

وأوضحت الأحزاب أن التركيبة الديموغرافية الحالية لسوريا هي نتاج إجراءات عنصرية وشوفينية بحق الكرد، حيث تم تهجيرهم قسرًا من أراضيهم التاريخية، وتوطين العرب الغمر وغيرهم في مناطقهم لإنشاء ما يُعرف بالحزام العربي. يضاف إلى ذلك التغييرات الديموغرافية التي طالت مناطق عفرين وكري سبي وسري كانيه.

وشدد البيان على أن الحديث عن «دولة عربية» بالمعنى القومي الإقصائي لا يتوافق مع الواقع التاريخي، ولا مع متطلبات بناء دولة حديثة عادلة. مشيراً إلى أن السبيل الصحيح يكمن في الاعتراف الصريح بالتعددية القومية والدينية، وبناء نظام سياسي تعددي لامركزي يضمن الشراكة الحقيقية بين جميع المكونات، بعيدًا عن منطق الغلبة العددية أو الإقصاء.

واختتمت الأحزاب بيانها بأنه : «في الوقت الذي ندين فيه مثل هذه التصريحات التي تعكس ذهنية إقصائية، نطالب السلطة السورية المؤقتة بوضع حد لهذه السلوكيات التي لا تخدم إلا أعداء شعبنا».