الأرشيـ.ـف العثماني في سوريا..توثـ.ـيق قـ.ـانوني أم بـ.ـوابة لإعـ.ـادة رسـ.ـم الـ.ـنفوذ والمـ.ـلكية؟

يثير طرح استدعاء الأرشيف العثماني في سوريا جدلاً واسعاً، يتجاوز البعد القانوني والتقني ليدخل في سياقات سياسية واقتصادية أعمق، خاصة في ظل الحديث عن دور تركي متزايد في بعض المناطق الشمالية. ويُنظر إلى هذه الخطوة من قبل مراقبين على أنها جزء من مقاربة أوسع قد ترتبط بإعادة تشكيل النفوذ الإقليمي، وليس مجرد محاولة لتوثيق الملكيات أو حل نزاعات عقارية قائمة.
ويتمثل أحد أبرز جوانب هذا الجدل في التعاون مع مؤسسات تركية، مثل رئاسة الشؤون الدينية، للحصول على سجلات الأوقاف العائدة إلى الحقبة العثمانية. هذا التعاون يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الأهداف الكامنة خلفه، وما إذا كان يهدف فقط إلى تنظيم الملكيات، أم أنه يحمل أبعاداً تتعلق بإعادة تفعيل نفوذ تاريخي في الجغرافيا السورية، خصوصاً في المناطق التي شهدت تغيرات ديموغرافية وإدارية خلال السنوات الماضية.
في السياق ذاته، تتقاطع هذه الطروحات مع اتهامات بوجود خطة ممنهجة لاستثمار الوثائق العثمانية في إعادة ترتيب ملف الملكيات العقارية. ويُشار هنا إلى دور بعض الجهات الاقتصادية المحلية، من بينها شركات تعمل في قطاع العقارات، حيث يتم الحديث عن عمليات استملاك للأراضي والمنازل بالتوازي مع استخدام وثائق تاريخية كمرجعية قانونية. ويرى متابعون أن هذا التداخل بين البعد التاريخي والاقتصادي قد يؤدي إلى تعقيد المشهد العقاري، وخلق نزاعات جديدة بدل حل النزاعات القائمة.
ولا يقتصر القلق على مسألة “نقل الملكية” أو ما يُعرف بـ”تتريكها”، بل يتعداه إلى مخاوف أعمق تتعلق بإعادة توزيع السيطرة داخل السوق المحلي نفسه. فإعادة إحياء وثائق تعود لحقبة تاريخية مختلفة قد تفتح المجال أمام إعادة رسم خريطة النفوذ الاقتصادي، من خلال نقل السيطرة على عقارات وأراضٍ إلى جهات جديدة، سواء كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجهات خارجية.
ويحذر مختصون من أن استخدام الأرشيف العثماني كمرجعية قانونية في الوقت الراهن قد يواجه تحديات كبيرة، نظراً لاختلاف الأنظمة القانونية وتغير طبيعة الملكيات عبر العقود. كما أن غياب آليات واضحة وشفافة للتحقق من صحة هذه الوثائق وتطبيقها قد يؤدي إلى زيادة حالة الغموض، ويضعف الثقة بالإجراءات المتبعة في إدارة ملف الملكيات.
في المقابل، يرى آخرون أن اللجوء إلى الأرشيف التاريخي قد يكون مفيداً في بعض الحالات، خاصة تلك التي تفتقر إلى وثائق حديثة تثبت الملكية. إلا أن هذا الطرح يبقى مشروطاً بوجود إطار قانوني واضح، يضمن عدم استغلال هذه الوثائق لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية على حساب السكان المحليين.
وتتزامن هذه التطورات مع واقع معقد تعيشه المناطق المعنية، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع الأوضاع الاقتصادية الهشة، ما يجعل من ملف الملكيات واحداً من أكثر الملفات حساسية. إذ إن أي تغيير في هذا الملف قد ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي، ويؤثر على حقوق مئات العائلات التي فقدت ممتلكاتها أو نزحت عنها خلال سنوات النزاع.
في المحصلة، لا يمكن النظر إلى استدعاء الأرشيف العثماني بمعزل عن السياق الأوسع الذي يجري فيه. فبينما يُقدَّم أحياناً كأداة قانونية لتنظيم الملكيات، يرى فيه آخرون مدخلاً لإعادة ترتيب النفوذ الاقتصادي والسياسي داخل سوريا. وبين هذين الطرحين، يبقى التحدي الأساسي في ضمان حماية حقوق السكان المحليين، ومنع استخدام هذا الملف الحساس كوسيلة لإحداث تغييرات غير متوازنة في بنية الملكية والسوق العقاري.