ROZ PRESS NEWS
قالت السيدة أمينة عمر عضوة “منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا” إن هناك “أزمة ذهنيَّة” لدى من يديرون سوريا في الوقت الحالي بشأن المرأة وأدوارها، الذين يركزون على حصر مشاركة المرأة في الوظائف والأدوار التَّقليديَّة المهمشة. وأكدت على أن الحكومة السورية المؤقتة ترفض أنْ تبقى وحدات حماية المرأة قوّة عسكريّة نسائيّة مستقلّة.
وفي تصريح لوكالة “ANF” شددت عمر على أنَّ بقاء هذه القوة التي تضم آلاف المقاتلات «ليس مجرد خيار عسكري، بل هو ضمانة وجودية لمنع تكرار الانتهاكات بحقّ النّساء، وتثبيت حقوقهن في الدستور السوري القادم».
وأوضحت عضوة منسقية مجلس المرأة إن رفض الحكومة المؤقتة لدمج وحدات حماية المرأة في وزارة الدفاع نابع من مواقف أيديولوجية متطرفة، وأشارت إلى محاولة دمشق حصر القوة العسكرية للمرأة بمهام الشرطة النسائية ضمن وزارة الداخلية ولأجل هذا الهدف أنشأوا كلية الشرطة النسائية ليبرّروا أو يجدوا مخرجاً يقضي على فكرة ضمّ وحدات حماية المرأة إلى وزارة الدّفاع أو الجيش، مشيرة إلى أن هذا الأمر مرفوض من قبل وحدات حماية المرأة.
وأضافت: «أطلقْنا نحن كحركات وتنظيمات نسائيَّة في المنطقة حملة لدعم هذه الوحدات منذ السّادس والعشرين من نيسان، وحاليّاً تصلنا رسائل دعم من ناشطات مدنيات من السُّودان والصُّومال ومصر ومن كلّ الدّول تقريباً، لأنّ قبول جيش نسوي في سوريا يمثّل قوّة لكلّ النّساء في الشّرق الأوسط في أنْ يكون لديهنَّ تنظيم عسكري خاصّ بهن».
وفي ختام حديثها أوضحت السيدة أمينة عمر إن الحكومة المؤقتة لم توقف المباحثات بخصوص ملف دمج وحدات حماية المرأة حتى الآن، وقالت «هم يقولون دائماً سنرسل ردَّنا، ولكن لا يوجد ردّ رسمي بالرّفض ولا يوجد تجاوب كامل»، مشيرة إلى استمرار المناقشات سواءً في لقاءات دمشق أو على مستوى محافظة الحسكة. وأضافت «سنصعّد نضالنا ونطرق كل الأبواب القانونية والرسمية لإيجاد حل، وستستمر نقاشاتنا مع دمشق لأنّ هناك ملفّات عديدة، من بينها ملف وحدات حماية المرأة؛ فإقصاؤها مرفوض تماماً من قبل التّنظيمات والحركات النّسائيّة حتَّى من قبل الوحدات نفسها».
