ROZ PRESS NEWS
أعلنت ثمانية أحزاب سياسية كردية رفضها للتسعيرة التي حددتها الحكومة السورية المؤقتة لشراء القمح القاسي، والبالغة 46 ألف ليرة سورية للطن، معتبرةً أنها لا تنسجم مع الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج الزراعي، من محروقات وأسمدة وبذار وأجور ري ونقل.
وقالت الأحزاب في بيان مشترك إن السعر المطروح سيؤدي إلى خسائر مباشرة للمزارعين، ويهدد استمرار زراعة المحاصيل الاستراتيجية في المواسم المقبلة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأضاف البيان أن القرار ستكون له تداعيات أكبر في محافظة الحسكة، التي تُعد من أبرز مناطق إنتاج القمح في سوريا، إذ تؤمن نحو نصف المحصول المحلي، ويعتمد اقتصادها بشكل رئيس على القطاع الزراعي.
واعتبرت الأحزاب أن التسعيرة الحالية لا تراعي معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد والخدمات، داعيةً الحكومة إلى تعديل القرار واعتماد سعر لا يقل عن 50 سنتاً أمريكياً للكيلوغرام، بما يضمن دعماً حقيقياً للمزارعين ويحافظ على استمرارية الإنتاج الزراعي المحلي.
وشمل البيان أحزاباً كردية عدة، من بينها حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، والبارتي، وحركة أزادي، والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.
