ROZ PRESS NEWS
مقالات مشابهة
بعد كملة الافتتاح للمنتدى الدولي حول التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي في عفرين، قرئ التقرير المعد من قبل مركز روج آفا للدّراسات الاستراتيجية/ NRLS، من قبل عضو مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية نزير صالح.
وجاء في نص التقرير:
“منذ بداية العام الحالي ترتكب القوات التّركيّة والجّماعات المرتزقة التّابعة لها بشكلٍ مباشر جرائم حرب وأعمالاً إرهابيّة في انتهاك فاضح للقانون الدّولي، دون أن يكون هناك أي رادع يمنع ذلك؛ استهدفت بشكلٍ خاص المدنيين والبنيّة التحتيّة والخدمية في مدن وأرياف عفرين من خلال القصف الجوّي والمدفعي إلى جانب استخدام الأسلحة الفتّاكة ضد مساحة صغيرة نسبياً مكتظة بالمدنيين بما فيهم 400 ألف نازح سوري فار من أتون الحرب التي تشهدها الجغرافيا السّوريّة، الأمر الذي تسبب باستشهاد وجرح آلاف المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف ؛ وبعد أنْ تمكّنت القوات التّركيّة من احتلال أجزاء واسعة من عفرين اتّبعت سياسة ممنهجة تمثلت بإرهاب المدنيين، وإجبارهم إما على النّزوح أو الانصهار في الواقع الجديد الذي فرضه الاحتلال ذو الطابع العنصري التّركي وبصبغة إسلاميّة راديكاليّة متشددة ورجعية، إلى جانب عدم السّماح للنازحين الكرد بالعودة إلى مناطقهم، بل قامت بتوطين جماعات تم تهجيرها هي الأخرى من مناطقها إلى مناطق المهجّرين من سكان عفرين، مع استمرار عمليات الخطف والاغتيال والاعتقال والابتزاز وحرق الحقول وسلب الممتلكات والمحاصيل الزراعية، واستمرار تعرض العديد من المواطنين لعمليات الاختفاء القسري والتّعذيب، إلى جانب ممارسة سياسة الإبادة الثّقافيّة والتّاريخيّة بحق السّكان الأصليين في عفرين. ليتوضح الهدف الرّئيسي بإجراء عملية تطهير عرقي وتغيير ديمغرافي بحق شعبها؛ كل ذلك وسط صمت دولي مريب، حيث لم تحرك أي من المنظمات الدّولية المعنيّة بحقوق الإنسان والسّلم الدّولي ساكناً لمنع تعرض سكان الإقليم للعدوان التّركي ومرتزقته.
العدوان على عفرين:
في2018/1/20م شنّت القوات التّركيّة والميليشيات الأصوليّة المتشدّدة التّابعة لها عملية عسكريّة عنيفة على عفرين، واستمرت الهجمات نحو شهرين على الرغم من قرار وقف إطلاق النّار على جميع الأراضي السّوريّة ذي الرقم 2401 والذي أصدره مجلس الأمن الدّولي بتاريخ 2018224 حيث تم استغلال المنابر الدّينية بشكلٍ همجي بموجب فتوى صادرة عن المجلس الإسلامي السّوري الأعلى ورئاسة الشّؤون الدّينيّة التّركيّة، وبقرارٍ ودعمٍ مباشر من حكومة رجب طيب أردوغان، دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدّوليّة؛ وبتاريخ 18 آذار من عام 2018م تمكّنت القوات التُّركيّة من دخول مدينة عفرين بعد فرار السكان خوفاً من بطش الجيش التركي ومرتزقته الأجانب والمحليين كالحزب الإسلامي التّركستاني وجبهة النّصرة والجيش الحرّ وفلول تنظيم داعش وغيرهم.
التّهجير والاستبعاد القسري بحقّ الكرد في عفرين بهدف تنفيذ عمليّات تغيير ديمغرافي واسعة النّطاق؛ لقد عرّفت المادة السّابعة لنظام روما الأساسي من الفقرة د البند 2 التّهجير القسري بأنه ” ترحيل الأشـخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يتواجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدّولي.”.
في بداية العدوان أعلن أردوغان عبر وسائل الإعلام بأنَّ نسبة السكان العرب في عفرين يشكلون 55% بينما الكرد 35% وهذا يعني أنَّ هدف التّغيير الدّيمغرافيّ الذي يسعى إليه هو تهجير 65% من الكرد (سكان المنطقة الأصليين)، وبنفس الوقت أعلن بأنه سيتم توطين اللاجئين السّوريين المتواجدين في المخيمات التُّركيّة فيها؛ لقد اعتبرت المواد 2،7،8 والمادة 7 البند 1 من النّظام الأساسي لروما التّهجير القسري كجريمة حرب. واعتبر التعداد 8 من البند (ب) من البند 2 للمادة 8 على أنَّ ” قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.” انتهاك خطير للقوانين والأعراف السّارية على المنازعات الدّوليّة المسلّحة، في النطاق الثابت للقانون الدّولي. بينما المواد 49 و85 البند 1/4 و147 من البروتوكول الإضافي الأول من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م تشير إلى حظر نقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو ترحيل جزء من سكان الدّولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة.
لا تزال قوّات الاحتلال التُّركي والمجموعات الإرهابيّة التّابعة لها تمارس الضغط على من تبقى من سكان عفرين بهدف إجبارهم على النّزوح عن مناطقهم، وتمارس في سبيل ذلك وما يرافقه من تعذيب وإهانات للمدنيين بتهمة العمل سابقاً في مؤسسات الإدارة الذاتيّة الدّيمقراطيّة أو وجود أقارب لهم ضمن صفوف المقاومة، ومن ثم طلب مبالغ ماليّة كبيرة كفدية لإطلاق سراحهم، وتنتشر في عفرين حواجز أمنيّة لمختلف المجموعات المرتزقة والإرهابية تبتز المدنيين وتفرض عليهم أتاوات كبيرة.
جميع المدنيين الكرد الذين تبقوا في عفرين يعانون من إرهاب الدّولة التُّركيّة والمجموعات المرتزقة التّابعة لها من سياسة الاغتيالات والاعتقالات والخطف إلى جانب حرق ونهب والاستيلاء على المنازل والممتلكات، وقد تم رصد العديد من حالات الاغتصاب وخطف القاصرات مما تسبب بموجات نزوح كبيرة لمن تبقى من السكان الأصليين. فإذا استمرت هذه الانتهاكات فإنَّ عفرين ستشهد عمليّة تغيير ديمغرافي خطير قد تستمر تداعياتها لسنوات عديدة.
الإبادة الثّقافيّة والتّاريخيّة
استهدفت القوّات التُّركيّة أيضاً المدارس والمواقع الأثريّة ودور العبادة، إضافة إلى الرّموز الثّقافيّة الكردية كهدم تمثال كاوا الحداد في مدخل مدينة عفرين وتم توثيق تدمير 32 مدرسة بينما تشير تقارير أخرى إلى تدمير 45 مدرسة، مما أدى إلى إغلاق 318 مدرسة ومعهد وجامعة في عفرين، وبقي أكثر من 50 ألف طفل خارج المدارس دون تعليم، إلى جانب فقدان 13 تلميذاً لحياتهم، لينتهي بفرض الاحتلال نظام تعليمي باللغتين التُّركيّة والعربيّة.
وبتاريخ 26 كانون الثاني 2018م تعرض تل عين دارة الأثري الذي يعود بتاريخه إلى العصر النيوليثي للقصف من قبل طائرات الاحتلال التُّركي؛ على الرّغم من بعده عن مناطق الاشتباك وعدم وجود أي تواجد لقوّات عسكرية مقاومة هناك ومن المواقع الأثريّة التي تم استهدافها بالقذائف والصّواريخ قلعة النبي هوري؛ والمواقع الأثريّة بالقرب من قرية إيسكا؛ وتل راجو الأثري؛ وتل جنديرس ؛ وتل دير بلوط ، وكلها تشكل سجلاً حجرياً يحفظ تاريخ أسلافنا؛ وكذلك تعرضت كنيسة الرّاعي إلى النهب والسّلب ، وتعرض ضريح مار مارون وكنيسة جوليانوس والتي تعود بتاريخها إلى نهاية القرن الرابع للميلاد للتدمير من قبل الطائرات التُّركية بعد قصف موقع “براد” الأثري والمُسجل على لائحة مواقع التّراث العالمي لمنظّمة “اليونيسكو” إلى جانب تدمير العشرات من المزارات العائدة لأتباع الدّيانة الإيزديّة ولأبناء عفرين عامة الذين قاوموا الجّماعات الإرهابيّة، بالإضافة إلى سرقة العشرات من القطع الأثريّة ونقلها وتهريبها إلى تركيا؛ وحوّلت بعض المدارس إلى مراكز اعتقال وتعذيب للمواطنين، إلى جانب رفع الإعلام التُّركيّة واستبدال أسماء الشّوارع والمناطق والمؤسسات إلى أسماء تركيّة كإطلاق اسم أردوغان على ساحة رئيسيّة في مركز مدينة عفرين، وفرض الحجاب على النساء، وإنشاء مراكز ثقافيّة تركيّة، كل هذه الأعمال وغيرها تعزز عمليات التّطهير العرقيّ بحق الكرد.
لقد تم توثيق العشرات من الانتهاكات بحق المدنيين من قبل مركز روج آفا للدّراسات الاستراتيجية – فرع عفرين وبعض المنظّمات الحقوقيّة الأخرى؛ وجميع الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة التركية خلال 58 يوم التي تم توثيقها من قبل مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية –فرع عفرين تجدونها في الكراس الذي بين أيديكم”.
