أكد مصدر قضائي ومحامي أسر 3 ناشطات كرديات قُتلن في عام 2013، إن الادعاء الفرنسي أعاد فتح التحقيق في القضية التي قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية الفرنسية مع تركيا.
وصرح المصدر القضائي، أمس الخميس، بأن التحقيق الجديد سيتولاه قاضي تحقيق من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب المدعي العام.
وأضاف أن التحقيق يأتي بناء على بلاغ مقدم من أقارب الناشطات الثلاث ضد “مجهولين”، اتهموهم فيه بالضلوع في جرائم قتل تتعلق بعملية إرهابية.
من جانبه، أفاد أنطوان كومتي محامي الأسر لـ “رويترز” بأنه “أخيرا، هناك أمل يلوح لعائلات الضحايا بأننا سنتمكن من التكلم بيقين عن الطريقة التي دبرت بها هذه الاغتيالات وندينها”.
وكانت فرنسا قد أسقطت في أوائل عام 2017 جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بجريمة القتل التي وقعت في باريس، وذلك بعد وفاة المشتبه به الرئيس، وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 34 عاما، جراء مضاعفات ناتجة عن ورم في المخ قبل شهر من موعد بدء محاكمته.
وفي ذلك الوقت، أشار محققون فرنسيون ضمنيا إلى أن المشتبه به، عمر جوني، ربما كان يتصرف بناء على تعليمات من أجهزة المخابرات التركية.
ونفت أجهزة المخابرات التركية أي صلة لها بجريمة القتل.
وعُثر على جثمان سكينة جانسيز، وهي من مؤسسي “حزب العمال الكردستاني”، وجثتي ناشطتين كرديتين أخريين في المركز الكردي للمعلومات في باريس، في يناير 2013، وعليها آثار إصابات بأعيرة نارية في الرأس.
