ROZ PRESS NEWS
عين بشار الأسد بمرسوم جمهوريا في أيار اللواء غسان خليل محافظاً للحسكة، فلماذا اختار الأسد هذا الشخص بالذات؟ ومن هو غسان خليل وما تاريخه وما علاقته بالأوضاع الأخيرة التي تشهدها الحسكة من تدهور في الأوضاع الخدمية وحالة الاحتقان الشعبي؟
يتمتع غسان خليل بعلاقة قوية مع بشار الأسد، حيث كان من ضمن الفريق المكلف بحمايته، ثم ترقى في السلك الأمني حيث عُين رئيساً لفرع المعلومات “255” بجهاز أمن الدولة خلال الفترة 2010-2013، وهو الفرع المتخصص بالمعلومات العامة للجهاز والدراسات المقدمة إليه، ويحوي عدداً من الأقسام المهمة مثل: الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، كما يدير العديد من المواقع الموالية للنظام أو المواقع المشبوهة التي تدعي أنها مع المعارضة، إضافة لنشاطه الدعائي في كتابة التعليقات و إرسال المشاركات في المواقع الإلكترونية، والإشراف على ما يسمى “الجيش السوري الإلكتروني”.
ومارس خليل خلال رئاسته لفرع المعلومات بإدارة أمن الدولة، ملاحقة الصحفيين عبر اختراق مواقع التواصل الاجتماعي بهدف القبض عليهم وزجهم في السجون.
وبناء على هذه الانتهاكات؛ ورد اسم غسان خليل في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”.
فغسان هذا صاحب كل ذلك التاريخ الاستخباراتي والجرائم تم تعيينه لغاية في نفس الأسد ومن خلفه إيران، والذي بالفعل بدأ العمل لضرب الانجازات التي حققتها الإدارة الذاتية في المنطقة، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة وبعد فترة تعيينه محافظاً الكثير من المشاكل وعلى رأسها انقطاع المياه والتي جرت بتنسيق بين استخبارات النظام التي يديرها حاليا غسان، وبين الاستخبارات التركية المتفقين على قطع مياه محطة علوك عن الحسكة بهدف احداث بلبلة بين الشعب والضغط على الإدارة الذاتية التي سعت في الفترة الأخيرة لتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي للمنطقة عبر زيادة الرواتب وشراء القمح بأسعار جيدة، فلم يحتمل النظامان السوري والتركي تحمل رؤية حالة الرضى التي عمت شمال وشرق سوريا بقرارات الإدارة الذاتية.
وعليه بدأ محافظ الحسكة بالتنسيق مع خلايا الأزمة والاستخبارات التركية وبتعاون روسي إيراني التضييق على المنطقة عامة والحسكة بشكل خاص، فغسان صاحب الخبرة في الحرب النفسية والإعلامية عمل على مهاجمة الإدارة الذاتية عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحريض الشعب ضد الإدارة، واتهامها بالتقصير والفساد، علماً أن أسباب قطع المياه والكهرباء معروفة لدى الجميع بأن تركيا هي من تقف وراءها وبتواطؤ من قبل النظام السوري الذي لم تصدر منه أي حالة استنكار لقطع مياه الفرات رغم أن بين البلدين اتفاقيات تفرض بموجبها على تركيا السماح بتدفق كميات متفق عليها إلى الأراضي السورية، ولكن النظام لايطالب تركيا بتنفيذ بنود ذلك القرار مايدل على رضاها بتلك الانتهاكات التركية المستهدفة لأمن واستقرار واقتصاد مناطق الإدارة الذاتية.
