احتجاجات حاشدة.. وإقالة مسؤول عسكري على خلفية إطلاق سراح عنصر “الفرقة الرابعة”

شهدت مدينة الباب، في ريف حلب الشرقي احتجاجات حاشدة لسكان المنطقة، منذ أربعة أيام، أمام مبنى وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، على خلفية قضية إطلاق سراح عنصر يتبع لقوات حكومة دمشق متهم بجرائم حرب.
ونددت الاحتجاجات بموقف وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة المدعومة من تركيا، حسن حمادة، الذي دعا لفض المحتجين أمام مقر فصيل الشرطة العسكرية، حيث اعتبر السكان ذلك “تشبيحاً وحماية لعناصر موالية للحكومة السورية”.
وأطلقت السلطات، سراح المتهم المدعو “محمد مصطفى”، بعد أربعة أشهر، الذي اعترف بارتكابه جرائم قتل واغتصاب أثناء خدمته الإلزامية بالفرقة الرابعة مدة تسعة أعوام، وذلك مقابل مبلغ 1500 دولار أميركي، بحسب المعلومات.
ونقل ناشطون، بأن المحتجين، قطعوا الطرق الرئيسية في المدينة، وأغلقوا مركز الشرطة العسكرية، بالإطارات المشتعلة، عقب انتهاء المهلة المحددة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب.
وطالب المحتجون، في بيان، بإصدار قرار محاسبة المتورطين، وتوقيف قائد فرع “الشرطة العسكرية” في الباب ومحاسبته، ومحاسبة كل متورط وكل من ساهم بالإفراج عن المدعو “مصطفى”.
وأمس الأحد، قدم رئيس فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب، عبد اللطيف الأحمد، إقالته على ضوء الاحتجاجات الأهلية المستمرة في المدينة.
ويتستر ما يسمى “الجيش الوطني” والفصائل الموالية لتركيا، على الشخصيات والمرتزقة الذين يقومون بارتكاب الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق سكان المنطقة.