ROZ PRESS NEWS
في خطوة تسبق الانتخابات بأيام، أعلن أردوغان زيادة رواتب الموظفين بنسبة 45 في المئة، اعتباراً من يوليو المقبل، ووفق تحليل سياسي نشرته صحيفة “العرب” فقد وجد الرئيس المنتهية ولايته في زيادة الرواتب آخر الحلول لإنقاذ موقفه الانتخابي في ظل استطلاعات رأي تضعه في مرتبة متأخرة عن مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، كما تؤشر على أن حزبه مهدد بخسارة كبيرة.
وقال أردوغان الثلاثاء إنه بهذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للموظفين الحكوميين إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولارا)، مشيراً كذلك إلى أن حكومته تقوم أيضا بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين، كما تعهد بزيادة الرواتب الصافية للمحاربين القدامى والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء ممن ينضوون تحت بند الوظيفة الحكومية.
وأضاقف مقال صحيفة “العرب” عن مراقبون أتراك قولهم” إن أردوغان يهدف من وراء هذه الإجراءات الشعبوية إلى تغيير وجهة تصويت الناخبين في آخر لحظة”، في حين تقول استطلاعات الرأي إن الأتراك صاروا يميلون إلى المعارضة ويبحثون عن شخصية جديدة لرئاسة البلاد بعد فشل الرئيس الحالي في تحسين أوضاعهم المعيشية.
ويفترض أن تنفذ تركيا حزمة من الإصلاحات تقوم على التقشف للخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها، لكن على العكس من ذلك فضّل أردوغان البحث عن مصلحته ومصلحة حزبه من خلال الإعلان عن زيادة كبيرة في الرواتب لفائدة الموظفين وقبلهم المتقاعدون.
وتشير تقارير تركية إلى أنه عقب كل زيادة في الأجور تعلن عنها الحكومة أو الرئيس أردوغان، تتخذ الأسعار منحى تصاعديا، وهو ما تترتب عليه نتائج عكسية تماما مع ارتفاع نسب التضخم.
وتقوم التوصيات الاقتصادية التقليدية على دفع صناع السياسات إلى لجم التضخّم عبر احتواء الطلب ورفع كلفة الأعمال من خلال زيادة أسعار الفائدة.
واتهم زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو حكومة أردوغان بالتستر على الحالة الحقيقية للاقتصاد والمالية في البلاد، داعياً إلى إجراء تحقيق بشأن البورصة التركية التي قال إنها تحولت إلى “أداة للسرقة”.
وتعدّ هذه الانتخابات الأكثر أهمية في تركيا منذ أجيال، كما أنّها الأصعب في مسيرة الرجل البالغ من العمر 69 عاما.
وتُظهر استطلاعات الرأي أنّ أردوغان يخوض معركة متقاربة مع منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو وتحالفه القوي المعارض المكوّن من ستة أحزاب تعكس الانقسام الثقافي والسياسي في تركيا.