ROZ PRESS NEWS
بعدما أثارت حكومة دمشق الكثير من الجدل حين إقرارها مشروعَ قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن تجميد الحكومة لأصول الملكية لمئات السوريين.
المنظمة الحقوقية كشفت في تقرير لها أنّ وزارة المالية السورية استهدفت منذ مطلع العام الحالي مئات الأشخاص وعائلاتهم في بلدة زاكية بريف دمشق الجنوبي، من خلال تجميد غير قانوني لأصول الملكية، معتبرةً أن التجميد الجماعي للأصول يشكل عقاباً وانتهاكاً للحق في الملكية.
نائب مديرة المنظمة في الشرق الأوسط آدم كوغل، قال إن الطبيعةَ العشوائية لهذا التجميد الجماعي في البلدة، تعكس إستراتيجية أوسعَ للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي تمت استعادتها من قبل الحكومة، مؤكداً أن استخدامَ قوانينَ مكافحة الإرهاب لتبرير تجميد الأصول هو سياسة معتمّدة تهدف إلى الحفاظ على مُناخ الخوف والقمع في مناطق الفصائل سابقاً، على حدّ وصفه.
التقرير الحقوقي أوضح أن تجميدَ الأصول من الممكن أن يعرقلَ بشدة الاستقرارَ المالي للسكان المدنيين في تلك المناطق، مما يحدّ من قدرتهم على الوصول إلى أموالهم والحفاظ على ممتلكاتهم وممارسة الأعمال التجارية، إضافة إلى أن قراراتِ الحكومة تفاقمُ الأزمة الاقتصادية وتعرقلُ سبلَ عيش السكان.
وسبق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” والشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن وثقتا استخدامَ حكومة دمشق ترسانةً من الأدوات التشريعية للاستيلاء على الممتلكات الخاصة للسكان، دون وجه حق ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض.
