ROZ PRESS NEWS
مقالات مشابهة
طالبت هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، الحكومة اللبنانية بوقف تسييس تعليم الأطفال اللاجئين، وضمان تسجيل الأطفال في المدارس بصرف النظر عن وضعهم القانوني.
وقال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل.
إذ وثّقت المنظمة، في 8 تموز الفائت، منشور لرئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، على منصات التواصل الاجتماعي، أنه على وزارة التربية والتعليم أن تشترط على جميع الطلاب تقديم أوراق ثبوتية للتسجيل في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025، وشدد جعجع على أنه ينبغي للطلاب الأجانب، السوريون ضمناً، أن يكون لديهم تصاريح إقامة صالحة حتى يتمكنوا من التسجيل في المدارس.
وفي توثيق آخر للمنظمة، أصدرت بلديتان لبنانيتان على الأقل، في تموز وآب 2024، بيانات تشترط حيازة الأطفال السوريين لإقامات لبنانية من أجل التسجيل في المدرسة.
وأضافت المنظمة الدولية أن 20% فقط من اللاجئين السوريين لديهم وضع إقامة صالح، وذلك بسبب العقبات البيروقراطية والمعايير الصارمة المفروضة على تجديد تصاريح الإقامة اللبنانية.
وكشفت أن أطفال 80% من اللاجئين السوريين تقريباً في لبنان غير المسجَّلين ودون أوراق ثبوتية، عرضة لخسارة إمكانية ارتياد المدارس.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن اللاجئين في لبنان تحملوا على مدى سنوات خطاباً معادياً ومؤذياً، أدّى إلى التمييز ضدهم والعنف والترحيل الجماعي، وأما الآن، تستهدف هذه السياسات المعادية للاجئين إحدى أبسط الاحتياجات الأساسية لمئات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين، ألا وهي التعليم.
ودعت المنظمة الجهات المانحة الأجنبية، التي قدمت مبالغ كبيرة للتعليم في لبنان، بالضغط على الحكومة اللبنانية للالتزام بضمان تمكّن جميع الأطفال، بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم القانوني، من التسجيل في المدارس وعدم حرمانهم من الحق في التعليم.
وعلقت “مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين” التسجيل الرسمي للاجئين السوريين في 2015، التزاماً بقرارات الحكومة.
ويُقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو 1.5 مليون شخص.
