سـ.ـلطة الشـ.ـرع..حـ.ـكومة تكـ.ـنوقراط بالـ.ـظاهر وبالخـ.ـفاء حـ.ـكومة ذات توجـ.ـه ولـ.ـون واحـ.ـد تغـ.ـيب إرادة الشـ.ـعب السوري

خلال الفترة الماضية تحدث رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع عن حكومة وصفها بالشاملة و “تكنوقراط”، أي تعتمد على الخبرات التقنية والعلمية بدلاً من الانتماءات السياسية والحزبية، إلا أن الحكومة الجديدة التي أعلن عنها يوم أمس في قصر الشعب في دمشق لم تكن مرضية للسوريين مرة أخرى، كونها تتجاهل إرادة الشعب السوري ولا تمثل كل الأطياف.
وخلال الفترة الماضية، وضع المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول الغربية، تشكيل حكومة شاملة على رأس الأولويات لتخفيف العقوبات والمساعدة في إعادة الإعمار ومساعي تعافي سوريا من الحرب، إلا أن ذلك لم يحصل حتى مع الإعلان عن الحكومة الجديدة، التي لاتزال تعبر في معظمها عن اللون والتوجه الواحد، مع إضفاء طابع نسوي للإيهام على إشراك النساء في الحياة السياسية والنظام الحاكم.
ومع بعض التغييرات عن الحكومات السابقة التي اعتاد السوريون عليها، دمج الشرع وزارات الكهرباء والنفط والغاز تحت مظلة وزارة الطاقة، مع إنشائهم وزارة الطوارئ والكوارث، ووزارة للشباب والرياضة.
بينما كان لافتاً للجميع الحفاظ على الحقائب في الوزارات السيادية، كالداخلية والخارجية والدفاع والإبقاء على شخصيات محسوبة على هيئة تحرير الشام، وهو إجراء شُبه بما كان يقوم به نظام البعث، ويدل على أن نهج الحكومة الجديدة في دمشق ستكون ذات لون وطابع وتوجه واحد، كون هذه الوزارات هي التي تحدد سياسة البلاد داخلياً وخارجياً، أما بالنسبة للوزارات الأخرى فيمكن اعتبارها تحصيل حاصل.
ويأتي هذا التشكيل الحكومي الذي تألف من 22 وزيراً، بعد أشهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد، في وقت تظهر فيه أسئلة عن مدى استطاعة هذه الحكومة للعمل على فتح الباب أمام مرحلة التعافي والإعمار في ظل بلد منهك اقتصادياً ويعيش حالة من الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح وانتشار للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وهجمات مستمرة خاصة من قبل الاحتلال التركي.
وكانت سلطة دمشق أقثرت منتصف الشهر الجاري إعلاناً دستورياً للمرحلة الانتقالية، كان محل انتقاد واسع من قبل السوريين، يُحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الشرع السلطة التنفيذية في البلاد وحصر الكثير من المهمات بيده