انتهت زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن دون إحراز أي تقدم في ملف العقوبات المفروضة على دمشق بموجب قانون “قيصر لحماية المدنيين” الصادر عام 2019.
وقالت مصادر مطلعة إن الشيباني حاول خلال مباحثاته تقديم ضمانات سياسية واقتصادية، إلا أن جهوده اصطدمت بشروط مشددة طرحتها الإدارة الأمريكية والكونغرس، اعتبرتها دمشق “تعجيزية”.
وجاء ذلك بعد أن تقدّم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن بمشروع تعديل على ميزانية الدفاع لعام 2026، ينص على إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، شريطة التزام سلطة دمشق بستة معايير أساسية.
وتشمل هذه الشروط، القضاء على تهديد تنظيم داعش والجماعات المتطرفة والانضمام رسميًا للتحالف الدولي، وضمان حماية الأقليات الدينية والإثنية وتمثيلها في الحكومة، والحفاظ على علاقات سلمية مع دول المنطقة بما فيها إسرائيل، ومنع تقديم الدعم لأي جهات معادية للولايات المتحدة أو حلفائها، إضافة إلى إنهاء وجود المقاتلين الأجانب في المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتشير هذه التطورات إلى أن ملف العقوبات سيبقى مفتوحًا، وسط استمرار الخلافات العميقة بين واشنطن ودمشق بشأن شروط رفع أو تعليق “قيصر”.
ROZ PRESS NEWS