أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، ليلى قره مان، أن السياسات الهادفة إلى تغيير هوية عفرين وفرض واقع ديموغرافي جديد، تمثل استمراراً لنهج يهدف إلى تهجير السكان الأصليين وطمسِ خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية.
وقالت قره مان في تصريحٍ صحفي، إن هذه الممارسات تخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر النقل القسري ومصادرة الممتلكات أثناء النزاعات، مشددةً على أن عودة أهالي عفرين إلى ديارهم حقٌّ إنساني لا يسقط بالتقادم، ويتطلب ضمانًا للعودة الآمنة والكريمة.
وأضافت أن ما يحدث يشكّل خرقًا لاتفاقية العاشر من آذار وللتفاهمات الوطنية التي يفترض أن تصون حقوق جميع السوريين، مؤكدةً أن بناء سوريا الجديدة لن يتحقق إلا بالاعتراف المتبادل بالحقوق وإرساء السلام القائم على العدالة والمواطنة والمساواة.
ROZ PRESS NEWS