أصدرت وزارة الصحة التابعة لحكومة دمشق التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي ضمن مناطقها، حيث رفعت معاينة الطبيب الممارس العام إلى 25 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب الأخصائي في العيادة إلى 40 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات إلى 50 ألف ليرة سورية.
كما ينص القرار الجديد على رفع تعرفة الاستشارة الطبية والمتضمنة الكشف على المريض لدراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه الصحي إلى 150 ألف ليرة سورية، وضاعف أجور الكشف الطبي في المنزل إذا كانت ضمن حدود المدينة، وإذا تجاوز ذلك تحدد حسب الاتفاق بين الطرفين، كما أجاز للمريض مراجعة الطبيب مجاناً خلال الأسبوع الأول من تاريخ إجراء الكشف الطبي ولمرة واحدة فقط.
وعدّلت الوزارة سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة سورية إلى 5 آلاف ليرة سورية، أي بما يزيد على 600 بالمئة، بحسب صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق.
كما عدّل القرار الوحدة التمريضية في المنشآت الصحية “مستشفيات- مراكز طبية- عيادات خاصة” لتحدد بـ750 ليرة وفق عدد الوحدات الجراحية للعمل الجراحي المنفذ أو من الإجراء الطبي المنفذ، والوحدة الخدمية في المنشآت الصحية “مستشفيات – مراكز طبية – عيادات خاصة” تحدد بـ 500 وفق عدد الوحدات الجراحية للعمل الجراحي المنفذ أو من الإجراء الطبي المنفذ.
وألزم القرار المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة بتطبيق التعرفة الجديدة الواردة في القرار.
وتم تحديد الوحدة التخديرية بألفي ليرة سورية.
ووفقاً للقرار تم تحديد أجور الإقامة في المستشفيات الخاصة والأقسام الخاصة استناداً إلى تصنيف الغرف في المستشفيات، حيث تحسب بنصف السعر المحدد من وزارة السياحة لغرف الفنادق.
وصنف القرار المستشفيات والمراكز الطبية وفق معايير تصنيف بقرار يصدر من وزير الصحة.
وتم تحديد سعر الوحدة الجراحية بالنسبة للدرجة الممتازة سعر الوحدة 5 آلاف ليرة سورية، وللدرجة الأولى 90 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثانية 75 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثالثة 60 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الرابعة 50 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة وتعدّ الحد الأدنى لسعر الوحدة الطبية والجراحية.
وحدد القرار أجور غرفة العمليات في الساعة بنسبة 15 بالمئة من مجموع سعر الوحدات للعمل الجراحي، ويضاف نسبة 50 بالمئة من مجموع سعر الوحدات للعمل الجراحي على أي مداخلة جراحية.
الجدير بالذكر، أن 90% من الأطباء كانوا يتقاضون بين الـ 50 والـ 75 ألف ليرة سورية عن المعاينات عندما كانت تسعيرة وزارة الصحة في حكومة دمشق لا تتجاوز الـ 15 ألف، حيث تفتح التسعيرة الجديدة الباب أمام ارتفاع أكبر للمعاينات وسط تجاهل من الوزارة ونقابة الأطباء في محاسبة المخالفين.
كما تأتي التسعيرة الجديدة على الرغم من استمرار تدني رواتب الموظفين بمتوسط لا يتجاوز الـ 300 ألف ليرة.