مجلس سوريا الديمقراطية يستنـ.ـكر اللجـ.ـوء إلى المـ.ـواجهة العـ.ـسكرية كوسـ.ـيلة لإدارة الخـ.ـلافات السياسية

اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية في بيان مساء اليوم السبت، الاتفاق الأخير بين سلطة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية بأنه «خطوة ضمن مسار معقّد يهدف إلى إنهاء التصعيد ومنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى وتهيئة الظروف لمرحلة سياسية جديدة تتطلب معالجة جذرية لأسباب الصراع».

وشدد المجلس في بيانه على أن أي تفاهمات سياسية أو أمنية «لا يمكن تقييمها إلا بمدى التزامها العملي بحماية المدنيين، وضمان الحقوق المدنية والسياسية للسوريين، وتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين، والحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي».

وأكد المجلس أن دعمه لأي مسار تفاوضي يأتي تعبيراً عن دوره كقوة سياسية ديمقراطية تسعى إلى منع عودة الاستبداد، ورفض إعادة إنتاج أسباب الأزمة.

واستنكر مجلس سوريا الديمقراطية بشدة اللجوء إلى العنف والمواجهة العسكرية كوسيلة لإدارة الخلافات السياسية، معتبراً أن ما جرى في الساحل السوري، والسويداء، ثم في شمال وشرق سوريا، من تصعيد عسكري يعقبه اتفاقات جزئية ومؤقتة، يعكس هروباً من المسؤولية الأساسية المتمثلة في إنجاح المرحلة الانتقالية، وبناء مسار وطني جامع للحل السياسي.

وشدد المجلس على أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة بناء الثقة بين مكونات الشعب السوري، ودرء الفتنة وتعزيز الشراكة العربية-الكردية، وترسيخ دور القوى المدنية والسياسية بوصفها الضامن الحقيقي لوحدة البلاد واستقرارها، بعيداً عن منطق الغلبة أو الإقصاء، مؤكداً التزامه بالحفاظ على علاقاته الوطنية والدولية الداعمة للاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحقوق والحريات، في إطار احترام السيادة السورية وإرادة شعبها.