ROZ PRESS NEWS
أثار قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تحديد سعر شراء القمح والشعير سخط الفلاحين والمزارعين في المنطقة، مع موجة كبيرة من الانتقادات والتعليقات التي ذهبت إلى أن الإدارة الذاتية تحتكر وتستغل حاجة الفلاحين لبيع محصولهم من دون التجار والحكومة السورية.
وكانت الإدارة الذاتية حددت في اجتماع لهيئتها الاقتصادية والزراعية سعر شراء القمح بـ 150 ليرة سورية للكيلو الواحد (0.263 دولار)، والشعير بـ 100 ليرة للكيلو (0.175 دولار)، في حين سبقتها حكومة النظام السوري بتحديد 185 ليرة سورية للكيلو الواحد من القمح (0.324 دولار) و135 ليرة للكيلو الواحد من الشعير (0.236 دولار). هذه الفروقات اعتبرها الفلاحون كبيرة ومجحفة، لا سيما أنهم تعودوا على أن يكون سعر الشراء لدى الحكومة السورية والإدارة الذاتية متطابقاً أو متقارباً جداً.
يقول أحد الفلاحين، إنهم كانوا ينتظرون مجيء الحصاد بفارغ الصبر، خصوصاً في ظل توقع وفرته هذه السنة بسبب هطول كمية جيدة من الأمطار، لكن قرار تحديد السعر المتدني خيب أملهم.
ويقول مزارع آخر، إن تكاليف زراعة القمح والشعير باهظة، لا سيما عند استخدام السماد، وتصليح الآليات والمبيدات وغيرها، “ناهيك عن المدة الطويلة التي ننتظرها لجني المحصول الذي تهدده الحرائق وقت الحصاد”.
وكان سلمان بارودو، الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية، قد صرح لـ “اندبندنت عربية” في وقت سابق، أن سعر الشراء كان موحداً في الموسم الماضي بين الإدارة الذاتية والنظام، إلا أن الإدارة الذاتية كانت تبيع بسعر أقل من النظام للزراعة والاستخدامات الأخرى.
وفيما إذا كان هناك تنسيق هذا العام بين الطرفين بشأن الأسعار، قال بارودو إن “النظام كان مصرّاً على ألا ينسق معنا لخلق فتنة بين الفلاحين والإدارة”. وأضاف أن “سعر الشعير في بعض مناطقنا وصل إلى 45 ليرة سورية ولم يشتره النظام”، متسائلاً “لماذا لم يشترِ هذا الشعير؟”. ووفقه، ودرءاً لما وصفها بألاعيب النظام اضطروا لاتخاذ قرار بشراء كامل محصول القمح في شمال وشرق سوريا.
يسبق حصاد الشعير حصاد القمح بعدة أسابيع، وهو ما يجري الآن في سهول شمال وشرق سوريا. فالحصادات التي تجني أطنان حبات الشعير وضعت الفلاح بين أيدي تجار السوق السوداء، بعدما تدنى سعر الشعير إلى 45 ليرة سورية للكيلو الواحد.
وعلى الرغم من أن النظام كان قد أصدر قراره بشراء الشعير بـ 135 ليرة، إلا أن أحدهم لم يبع النظام. وهو، في المقابل، لم يستلم.
ويقول بارودو إن النظام لا يستطيع أن يشتري كامل المحصول بالأسعار المحددة من قبله. ويضيف “لو كان في خطته أن يشتري لما ترك محصول الشعير بيد التجار. فمنذ أن أعلنا سعر الشعير لم يبادر أي فلاح إلى بيع إنتاجه”.
وتقول الإدارة الذاتية إنها سعت إلى تحديد السعر المطابق مع النظام، لكن الأمر لم يفلح. ويقول بارودو “أجرينا سلسلة من الاجتماعات مع لجاننا ودوائر الزراعة والمعنيين، كالرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي وهيئة المالية ولجان الزراعة، وتم تقدير كمية الإنتاج ومصاريف الدونم الواحد. وعقد اجتماع مع الاتحادات والجمعيات الفلاحية وتقررت فيه الأسعار: 150 ليرة سورية للقمح و100 ليرة سورية للشعير”. ووفق التقديرات التي قدمت في هذه الاجتماعات، فإن ربح الفلاح من المحصول لا يقل عن 70 في المئة إذا كان سعر القمح 150 ليرة سورية.
أعلنت الإدارة الذاتية أنها ستقوم بشراء كامل محصول القمح كمخزون استراتيجي غير قابل للبيع إلى خارج مناطقها، وستُحدد لبزار الزراعة والطحين والاستخدامات الغذائية الأخرى. وأفاد مسؤولون في الإدارة بأنهم ذاهبون إلى تأمين مادة الطحين لكافة المخابز، في حين أن المخابز الحكومية الموزعة في مناطق الإدارة الذاتية لا تزال حكومة النظام تؤمن لها الطحين بالسعر المدعوم “المخفض”، إضافة إلى الخميرة والوقود ورواتب موظفيها.
وقالت نبيلة محمد، مديرة شركة تطوير المجتمع الزراعي، وهي إحدى المؤسسات الاقتصادية التابعة للإدارة الذاتية، إنه على الرغم من اتخاذ الإدارة الذاتية قرارها بتحديد سعر شراء القمح والشعير، إلا أنه عند رغبة المواطنين ستعيد الإدارة مناقشة قرار تحديد السعر مرة أخرى.
ويستورد النظام السوري سنوياً مئات الآلاف من أطنان القمح من روسيا وأوكرانيا بالعملة الصعبة، وهو ما يؤثر في الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً لدى النظام، لا سيما بعد اندلاع الصراع الداخلي في البلاد. فيما تقع غالبية السهول والأراضي الزراعية التي تنتج القمح والشعير في مناطق الإدارة الذاتية، لا سيما سهول الجزيرة العليا.
المصدر: اندبندنت عربية
