ROZ PRESS NEWS
جرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان يتجهز ويخطط لها أردوغان لأكثر من عام الأحد 14 آيار الماضي، حيث يتربع أردوغان على عرش سلطة تركيا منذ 20 عاماً ويطمح للتمديد 5 سنوات أخرى بل وربما حتى آخر أنفاسه.
حيث جهز أردوغان لهذه الحملة الانتخابية كثيرا وبدأ بالعديد من التحركات والتدخلات وافتعل الكثير من النزاعات في دول الجوار للفوز بهذه الانتخابات.
ففي سوريا على سبيل المثال وبعد أن احتوى ملايين اللاجئين السوريين واحتل عدة مناطق من الأراضي السورية وبنى فيها العديد من المستوطنات بمشاركة منظمات إخوانية وقطرية داعمة للاحتلال، أعلن مطلع آيار العام المنصرم عن العمل على إعادة “توطين” مليون لاجئ سوري في المناطق التي يحتلها من سوريا تحت مسمى ” العودة الطوعية” وخاصة “عفرين” في محاولة لتضييع هوية المدينة وتغيير ديمغرافيتها كونها ذات أغلبية كردية، ليظهر أمام دول الغرب أنه قادر على تسوية أوضاع اللاجئين.
بعد هذا القرار بثلاثة أشهر، أي في شهر آب أعلنت تركيا عن محاولات تطبيع علاقاتها مع “حكومة دمشق” بوساطة روسية، وتكون بذلك تركيا تخلت عن المعارضة المسلحة والسياسية ضمن “الائتلاف” و”الحكومة السورية المؤقتة”، تلى ذلك عدة تصريحات من ممثلي كل من تركيا وسوريا بأن العلاقات والاتصالات ما بينهما لم تنقطع
مما يعني أن كل ما فعلته تركيا مع فئة من اللاجئين السوريين عند تجنيدهم وتحريضهم على تشكيل معارضة بشقين سياسي وعسكرية لم يكن سوى حبل لعبت عليه تركيا “كعادتها” لتحقيق غاياتها.
وباقتراب الانتخابات هذا الشهر عمل أردوغان على عبور العديد من فصائل الاحتلال التركي ومتزعّمي المجموعات التابعة الـ الجيش الوطني الموجودين في إعزاز وعفرين إلى تركيا للتصويت لحزب العدالة والتنمية، كما وأصدرت في وقت سابق هويات لهؤلاء العناصر ومُنحوا بموجبها حقّ التصويت في الانتخابات، وقد جرى إدخالهم عبر معبر حمام الحدودي الواقع في ناحية جندريسة في عفرين المحتلة، ومعبري باب السلام وحوار كلس في إعزاز إلى تركيا في 12 أيار الجاري للإدلاء بأصواتهم.
ومن بين الفصائل المسلحة المنضوية تحت راية الاحتلال التي أدخلت تركيا متزعميها للمشاركة في انتخاباتها البرلمانية والرئاسية، “احرار الشرقية، و”الجبهة الشامية” المدرجتين على قوائم الارهـ.ـاب.
وبعد الزلزال الذي ضرب كل من سوريا وتركيا في الـ 6 من فبراير طالبت الحكومة التركية بتأجيل موعد الانتخابات لحين الـ 18 من يونيو، إلا أن أردوغان رد على ذلك بالرفض على الرغم من وجود مشاكل في إعداد وترتيب القوائم الانتخابية مصرحاً ” الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها المحدد (14 مايو)، وفي حال رفض البرلمان الموعد المطروح سيستخدم صلاحياته كرئيس والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد 60 يوم من صدور المرسوم”.
حيث أن تأجيل موعد الانتخابات لم يكن لصالحه باشتداد الغضب الشعبي وانهيار الاقتصاد الداخلي خاصة بعد الزلزال الذي زاد طين المواطنين الأتراك بلة.
كان هناك ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية في تركيا بعد انسحاب محرم إنجه الذي يمثل حزبا صغيرا، لكن المنافسة محتدمة بين أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو وهو عضو في البرلمان التركي منذ العام 2002، هو من مؤيدي الحكومة السورية وتربطه علاقات قوية مع إيران، ويضم تحالف المعارضة بمرشحه “كمال أوغلو” ستة أحزاب من طيف سياسي واسع مختلف. ويحظى “كمال أوغلو” بالاحترام لدى جزء كبير من منتقدي الحكومة.
لكن نتائج انتخابات ال 14 من آيار صعدت من حدة التنافس بين أردوغان ومنافسه “كمال كليتشدار أوغلو” حيث أظهرت تقديرات غير نهائية أن أردوغان حصل على 49.49 في المئة من الأصوات، وجاء منافسه في المرتبة الثانية مع نسبة 44.79 في المئة.
ومن يسعى بكل الأساليب والطرق لكسب حقبة جديدة من الحكم ليس غريبا أن يتلاعب بنسبة التصويت، وخوفاً من ذلك قررت المعارضة التركية نشر نحو 500 ألف شخص لمراقبة عمليات التصويت الأكثر .
ودعا كمال كيليجدار أوغلو قائلاً: “لا يتركوا صناديق الاقتراع، مهما حدث، وذلك حتى يتم تقديم آخر تقرير عن آخر صندوق”.
وعلى الرغم من ذلك ساد غضب شعبي في أرجاء تركيا نتيجة حيازة أردوغان على هذه النسبة (49,49)، مؤكدين أن هذه النسبة غير ممكنة بل أقل من ذلك بكثير، مشددين على أن أردوغان ومواليه عملوا على التلاعب بنسبة التصويت.
وفي الانتخابات السابقة، بما في ذلك انتخابات 2019 المحلية، تعرضت وكالة أنباء الأناضول الرسمية لانتقادات بسبب تلاعب مزعوم في البيانات.
لتعلن هيئة الانتخابات التركية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 28 مايو/أيار الجاري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو.