اعتـ.ـقالات وانـ.ـقلابات عسـ.ـكرية..ماذا يحـ.ـصل في الشمال السوري؟

رغم أن المواجهات التي تندلع بين الفصائل العسكرية في شمال سوريا ليست جديدة وتكررت لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية، فإن الحادثة التي شهدتها مدينة مارع بريف حلب، حملت ملابسات “استثنائية”، كونها أخرجت إلى العلن ملفات “فساد” صادمة.
والحادثة كان مسرحها البيت الداخلي لما تعرف باسم “فرقة المعتصم” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المعارض.
وتمحورت المواجهة فيها بين طرفين، الأول هو القائد العام، المعتصم عباس والفريق الموالي له، والثاني هو المجلس العسكري وقادته، ومن أبرزهم مصطفى سيجري وعلاء الدين أيوب الملقب بـ”الفاروق أبو بكر”.
تعتبر “فرقة المعتصم” من أبرز الفصائل المنضوية ضمن تحالف “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، ويتركز نفوذها بالتحديد في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.
فحسب الوسائل الإعلامية، بأوامر من الاستخبارات التركية عقد في الخامس والعشرين من نيسان، قادة ومتزعمو الفيلق الثاني ضمن الجيش الوطني التابع لتركيا، اجتماعا في مقر فصيل السلطان محمد الفاتح في مدينة الراعي بريف حلب.
شارك فيه قادة ومتزعمو فصيل العمشات، متزعم الحمزات، متزعم السلطان مراد، ومتزعم السلطان محمد الفاتح.
ناقش متزعمو هذه الفصائل في الاجتماع، الحادثة التي وقعت في فرقة المعتصم ووضعوا خطة عمل لتصفية هذا الفصيل.
ولفتت الوسائل الإعلامية بأن الاشتباكات وقعت بأوامر من الاستخبارات التركية التي قامت بتحريك مصطفى سيجري وبكر ابو فاروق ضد عباس معتصم.
وبدأت الاستراتيجية التركية بعد عقدها لقاءات مع حكومة دمشق من أجل إعادة تطبيع العلاقات معها والحديث عن نية تركيا تسليم بعض فصائل الجيش الوطني وخصوصاً العربية السنية منها للحكومة في دمشق مقابل الحصول على ضمانات بعدم المساس بالفصائل التركمانية.
وأوضحت الوسائل الاعلامية، أن الغاية التركية من إعادة ترتيب وتشكيل فصائل الجيش الوطني، هو تقوية الفصائل التركمانية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها فصائل ريف حلب صراعات داخلية، إذ سبق أن وثقت منظمات حقوقية وتقارير صحفية، اشتباكات راح ضحيتها في غالب الأحيان مدنيون.