ROZ PRESS NEWS
يعرض اليوم الثلاثاء مشروع قانون مكافحة التطبيع مع الحكومة السورية على مجلس النواب الأمريكي وذلك بعد الاقبال المتزايد من الدول العربية على إعادة علاقاتها مع دمشق.
واتفق أعضاء من الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع دمشق، على أن يعرض للتصويت في مجلس النواب، ويشمل مشروع القانون الجديد إضافة الأقرباء البالغين للأفراد المُعاقبين، باستثناء إذا ثبت تبرؤه من قريبه المعاقب.
ويشمل القانون إضافة التعاملات المالية مع حكومة دمشق إلى قائمة الأفعال المُعاقب عليها في قانون قيصر، لكن تخصيصها بالتعاملات التجارية فقط، والتي تتجاوز 5 ملايين دولار.
من جهتها قالت منظمة مواطنون لأجل أمريكا آمنة، إن مشروع القانون يحافظ على مبدأ العقوبات الثانوية والتي هي مصدر قلق كبير للدول المطبّعة.
كما يحافظ المشروع على مبدأ عدم الاعتراف بأي حكومة او نظام يرأسه بشار الأسد.
ونقلت وكالة رويترز عن أحد كبار أعضاء الكونغرس قوله إن مشروع القانون بمثابة تحذير لتركيا والدول العربية من أنه إذا تعاملوا مع حكومة الأسد، فقد يواجهون عواقب وخيمة.