أخبار عاجلة

عفرين المـ.ـحتلة العنوان الأبرز للتغـ.ـيير الديـ.ـمغرافي..قـ.ـطع الأشجار أحد أبرز انتـ.ـهاكات الفـ.ـصائل

يشعر اهالي عفرين المحتلة بالألم والعجز معاً، وهم يراقبون فصائل التابعة للاحتلال التركي يقتلعون عشرات أشجار الزيتون التي يصل عمرها إلى 50 عاماً.
ومنذ احتلال تركيا وفصائلها لعرين عام 2018، يقوم الفصائل بقطع الأشجار وتحويل مساحات شاسعة من طبيعة خضراء إلى أراضٍ قاحلة.
ويتكرر مشهد قطع الأشجار في قرى ونواحي مختلفة في عفرين المحتلة، لتذكّر العائلات المهجرة بالدمار الذي حل بممتلكاتها ومن تبقّى من السكان الأصليين.
واشارت التقارير الاعلامية بأن تركيا تمنح تسهيلات لقادة الفصائل وعناصره، بفرض رسوم على أصحاب الأراضي، وتتغاضى عن انحسار المساحات الخضراء، وتسهل عبور شحنات الخشب بين المناطق التي تسيطر عليها في الأراضي السورية وإلى تركيا.
وتنسق الفصائل مع عناصر من عائلاتهم أو آخرين تم توطينهم في المنطقة لقطع الأشجار وتسهيل نقلها وبيعها مقابل حصص لكل منهم، بحسب أصحاب الأراضي.
تقارير حقوقية رصدت خلال الأعوام السابقة عمليات تحطيب بهدف إنشاء مجمعات سكنية لتوطين عائلات الفصائل وعائلات نازحة قدمت من مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق.
فقد بدأت تركيا، منذ بداية العام 2023،  في إنشاء 21 مستوطنة في عفرين المحتلة، بدعم من منظمات كويتية وقطرية وسعودية وفلسطينية وتركية.
وضمن عمليات التغيير الديمغرافي وإبادة الطبيعة وبحسب المصادر، أحرق فصائل الاحتلال التركي “العمشات”، بأوامر مباشرة من استخبارات الاحتلال التركي، وقطعوا المئات من الأشجار الحراجية، في قرية كوخريه بمدينة موباتا، لبيعها في أسواق مدينة عفرين المحتلة، خلال الشهر الجاري.
وذكر مصدر من عفرين المحتلة، أن حرق الأشجار وقطعها من قبل الفصائل قد ازداد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مع اقتراب فصل الشتاء، حيث قامو بقطع 160 شجرة زيتون وإرسالها إلى مناطق في تركيا.
وهذا غيضٌ من فيض جرائم الاحتلال التركي وفصائله المستمرة بحق من تبقى في عفرين المحتلة من سكانها الأصليين لتضييق الخناق عليهم وتهجيرهم، وبحق طبيعتها، لتغيير ديمغرافيتها.
وتبلغ أسعار خشب أشجار الزيتون نحو 150 دولاراً أميركياً، بينما يُباع حطب الحراج كالأرز والصنوبر بما يتراوح بين 90 و110 دولارات، وترتفع هذه الأسعار كلما انخفضت درجة الحرارة، بحسب المصادر.
وتُعتبر غابات عفرين المحتلة، التي تضم أشجاراً تاريخية تعود لقرون، ملكاً عاماً بحسب القانون البيئي والقانون الدولي الإنساني الذي يرى تدميرها أو الاستيلاء عليها غير قانوني، وتصفه بجريمة حرب.