في حديث لصحيفة الأحوال التركية، أكد آلدار خليل إن “المنطقة الآمنة” ستمتد بدلاً من ذلك خمسة كيلومترات على الأكثر عبر الحدود، ولا تشمل المناطق المستقرة والمدن، ولا تخضع لسيطرة القوات التركية.
وبيّن خليل أن الإدارة الذاتية ستوافق بدلاً من ذلك على منطقة تحرسها قوات التحالف الدولي التي قد تشمل القوات التركية وستكون نشطة على الأغلب في المناطق الصحراوية.
عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي، قال إنهم قدموا تلك الاقتراحات شريطة السماح للمدنيين الكرد الذين أُجبروا على ترك ديارهم في عفرين بالعودة وإعادة جميع ممتلكاتهم المصادرة، مُضيفاً أن مهمة توفير الأمن ينبغي أن تكون على عاتق القوات المحلية من أهالي عفرين أنفسهم.
يُذكر أن الدولة التركية ومنذ أيام تحشد قواتها الخاصة والآليات العسكرية في المناطق الحدودية لشمال وشرق سوريا.