أدانت لمياء العاصي، وزيرة الاقتصاد السابقة، السياسات التي اعتمدتها الحكومة السورية للتصدي للتحديات المالية في البلاد، معبرة عن اعتراضها على قرار رفع أسعار المحروقات. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات ثلاث مرات منذ بداية العام، مما أسفر عن زيادة تصل نسبتها إلى 50% في أسعار بعض السلع، وفقًا لتصريحات العاصي. وأكدت العاصي، الخبيرة الاقتصادية، خلال حديثها لإذاعة “شام إف إم”، أن هذا الرفع المستمر في أسعار المحروقات يتسبب في تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث يرتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع التي يعتمد عليها المواطنون. وأوضحت العاصي أن المحروقات تؤثر على 350 نوعًا من السلع، التي تشكل الجزء الأكبر من احتياجات المواطنين. وأكدت أن رفع أسعار المشتقات النفطية يدخل الاقتصاد في دوامة تضخمية، مما يزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد السوري الذي يعاني من ركود تضخمي كبير. واتهمت العاصي الحكومة بتفضيل الحلول السهلة للتغلب على العجز المالي، مما يؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي الحالي الذي يشهد تراجعًا كبيرًا دون أي أفق واضح للتحسين. وأشارت إلى أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى مصاريف شهرية تبلغ لـ4 مليون ليرة على الأقل، مما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.