أزمـ.ـة قطـ.ـع المياه عن الحسكة.. تتسبب بحــدوث كـ.ـارثة إنسـ.ـانية

تتعرض مدينة الحسكة السورية لأزمة مياه خانقة منذ قطع الاحتلال التركي لبوابات سد الفرات الذي يقع على الحدود السورية التركية بمعاناة نحو مليون إنسان منذ عدة سنوات، لكن الوضع الآن أصبح يهدد بحدوث كارثة إنسانية من يناير 2020.
ومنذ ذلك الحين، يعاني سكان المدينة وأريافها من صعوبة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي والبيئة.
ويتسبب قطع المياه عن الحسكة في أضرار كبيرة على السكان، إذ يتعرضون لمخاطر صحية جسيمة جراء استخدام المياه الغير صالحة للشرب والاستخدام اليومي.
وتؤثر الأزمة أيضاً على الزراعة والصناعة في المنطقة، حيث يتعذر ري الأراضي الزراعية وتشغيل المصانع، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وتزيد الأزمة على التلوث البيئي، حيث يتم التحلل البيولوجي للمخلفات والنفايات في المياه الراكدة ويؤدي إلى إصدار غازات مسببة للتلوث.
وتتحمل الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تضحيات كبيرة في مواجهة أزمة المياه، حيث تعمل على توفير المياه للسكان بكل الوسائل الممكنة، وتستثمر في إنشاء مشاريع جديدة للمياه، مثل حفر الآبار وإقامة محطات تحلية المياه البحرية، ولكن هذه المشاريع تحتاج إلى استثمارات كبيرة ووقت طويل لتحقيق نتائج ملموسة.
وتعتبر قطع المياه عن الحسكة تصرفاً كارثياً من تركيا، كما أن قطع المياه جريمة ضد الإنسانية حسب القوانين والمواثيق الدولية، ومُنع استخدامها كسلاح في الحروب، وقد صادقت الأمم المتحدة في الـ 10من تموز/يونيو من عام 2010 عبر اجتماع لها على قرار يقضي بإدراج حق الفرد في الحصول على المياه ضمن حقوق الإنسان، إذ يتعارض هذا التصرف مع القانون الدولي والمواثيق الدولية، كما أنه يؤثر سلباً على العلاقات بين الدول المجاورة ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.
ويتطلب الملف الإنساني، تعاون دولي للعمل على إيجاد حلول دائمة وفعالة لإنهاء هذه الأزمة وتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب للسكان. كما يتطلب ذلك تعاون وجهود مشتركة من الدول المجاورة والمنظمات الدولية لتوفير الدعم المالي والتقني اللازم للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المياه وتوفير حياة صحية وكريمة للسكان.