ROZ PRESS NEWS
أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لعام 2021 لتقييم حقوق الإنسان في بلدان العالم، ومنها تركيا وسوريا بشكل خاص.
وعن وضع حقوق الإنسان في سوريا، قال التقرير إن الرئيس السوري، بشار الأسد، استخدم جيشه وفروعه الأمنية لتنفيذ انتهاكات وجرائم الحرب ضد الإنسانية.
وشملت القضايا: “عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب، وظروف السجن القاسية”، “الاحتجاز التعسفي، والهجمات الجوية والبرية”، والقيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام والإنترنت”.
“الافتقار إلى التحقيق والمساءلة عن العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، القيود الصارمة على حقوق العمال”.
وأكد التقرير أن حكومة دمشق، لم يتخذ أي خطوات لتحديد المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، أو المتورطين في الفساد، أو التحقيق معهم أو مقاضاتهم أو معاقبتهم.
ووفق التقرير، فإن “الجماعات العسكرية المرتبطة بحكومة دمشق، بما فيها “حزب الله” اللبناني، متورطة بانتهاكات، كالمجازر والقتل والإيذاء الجسدي والعنف الجنسي والاعتقالات التعسفية”.
كما أشار التقرير إلى أن القوات الروسية متورطة في مقتل مدنيين وتدمير أهداف مدنية ومواقع محمية نتيجة للضربات الجوية التي شنتها الطائرات الروسية.
بالإضافة إلى “الوضع الأمني غير المستقر في مناطق سيطرة المعارضة استمر في تعزيز البيئة التي تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأوضح التقرير أن المجموعات الإرهـابية، مثل “هيئة تحرير الشام” المدعومة من تركيا، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل والاختطاف والانتهاكات الجسدية”.
ولفت إلى أنه “على الرغم من الهزيمة الإقليمية لتنظيم داعش الإرهابي عام 2019، استمر التنظيم في تنفيذ عمليات قتل وهجمات واختطاف غير مشروعة، واستهدفت المدنيين في بعض الأحيان”.
وعن وضع حقوق الإنسان في تركيا، ذكر التقرير بأن الحكومة التركية تنتهك الحريات الأساسية ولا تفرض سيادة القانون بموجب قانون الإرهاب الصادر في 2018.
وتضمن التقرير وضع المحاكم التركية، حيث إن 64٪ من السكان الاتراك لا يثقون بالنظام القضائي وتصل هذه النسبة إلى 85٪ بين المواطنين الأكراد، ناهيك عن التعذيب الوحشي للمعتقلين الكرد”.
وأضاف: “لم يُسمح للآشوريون والعلويون والإيزيديون والأكراد والعرب والرومان والشركس، بممارسة حقوقهم اللغوية والدينية الكاملة”.
كما “واجهت منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الكردية، تحديات في ممارسة حريتهم”، حيث تم إغلاق معظمها بموجب مراسيم حكومية.
وألقت الشرطة القبض على صاحب متجر كردي في سيرت، بعد بيان صادر عن سياسي معارض نُشر مقطع وهو يقول: “لغتنا مرفوضة وهويتنا مرفوضة و”كردستان مرفوضة”، حيث فتح المدعي العام تحقيقاً معه بتهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية”.
“ولم يُفرج عن رجل الأعمال عثمان كافالا رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2022 بإطلاق سراحه”.
كما “لم يفرج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش على أساس قضية كوباني، على الرغم من أحكام المحكمة الأوروبية، التي حكمت المحكمة الدستورية لصالح تسليم دميرتاش، لكن لم يتم الإفراج عنه”.
