ذكرت صحيفة “حرييت” التركية، ان وزارة التجارة التركية أصدرت قرارًا يقضي بسحب صلاحية تعيين مدراء الشركات المرتبطة ببلدية اسطنبول -وعددها 30 شركة- من رئيس البلدية، مشيرة إلى أن الصلاحية أُسندت إلى المجلس البلدي، الذي يستحوذ تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم على أغلبيته.
وسائل إعلام تركية مقربة من المعارضة اعتبرت في القرار “أول عصا حكومية في دواليب عربة” رئيس بلدية اسطنبول الجديد ممثل حزب الشعب الجمهوري المعارض، مشيرة إلى أن القرار يخالف نص المادة 37 من قانون البلديات، الذي ينص على أن رئيس البلدية له الحق في تعيين مدراء الشركات المرتبطة بالبلدية.