كشف مجلس وزارة الخارجية العراقية عن ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، تضمن تقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
وأمس الأربعاء، استهدف الطيران التركي منتجعاً سياحياً في ناحية دار كارى بقضاء زاخو في إقليم كردستان العراق، وراح ضحيته أكثر من 10 مدنيين عراقيين وإصابة 26 آخرين.
وتضمن ملف مجلس الخارجية، استدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة، مع استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
كما طالب التقرير تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية، وسط رفضه بأن يكون العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة.
ومساء أمس، أقدم محتجين على إغلاق مكتب بناية الفيزا التركية وإنزال العلم التركي من البناية في محافظة النجف، مطالبين بطرد السفير التركي من العراق، رداً على القصف التركي على قضاء زاخو.
ونقلت مصادر من إقليم كردستان العراق أمس الأربعاء، أفادت بأن طائرات مسيرة تابعة للمقاومة العراقية استهدفت مواقع تركية في مدينة دهوك، دون ذكر أي معلومات إضافية.
وأثار الهجوم التركي ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي، وطالبت جميع القوى السياسية في العراق الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات فعلية لإيقاف الهجمات التركية.
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإغلاق المطارات والمعابر البرية بين العراق وتركيا، وإلغاء الاتفاقية الأمنية معها بشكل عاجل، ورفع شكوى لدى الأمم المتحدة بالطرق الرسمية وبأسرع وقت ممكن.
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن العراق “سيتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الاعتداءات التركية وانتهاكاتها للسيادة وتهديد حياة وسلامة المواطنين”.
ولم يصرح حزب الديمقراطي الكردستاني، حيال المجزرة الحاصلة بحق العراقيين في زاخو الواقعة تحت سيطرتها في الإقليم بشكل واضح، بل اكتفت بإلقاء اللوم على حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى مطالبته الحكومة العراقية بمنع تهديد أمن الأراضي العراقية.