إلهام أحمد: الاعتـ.ـداءات التركية الأخيرة جاءت لتخلق ردود فعل ضد الإدارة الذاتية

حذّرت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد من الألاعيب التي تُحاك للمنطقة باستغلال الخلل ونقاط الضعف في الإدارات وذهنية الأفراد وثقافة المنطقة من قِبل الخارج.

أكدت إلهام أحمد في كلمة لها خلال مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية في دير الزور، أمس الأحد، أنه ” لا يمكن اعتبار أحداث دير الزور بعيدة عن الحسابات الإقليمية” وذلك بعد عدّة خطوات أنجزتها الإدارة في المنطقة لخدمة الأهالي وتحقيق الأمان والاستقرار.

وربطت السيدة إلهام أحداث دير الزور بمخططات ومخرجات اجتماعات “أستانا” التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة وخلق الفِتن فيها والسيطرة عليها “طالما اتفق ضامنو أستانا عبر سلسلة اجتماعاتهم على اتهام مشروع الإدارة الذاتية واختلاق المسوّغات لتأليب الرأي العام والإجهاز عليها”.

وقالت إن المرحلة حساسة، وفي ظل نقص الخدمات جرّاء الأزمة التي تمرّ بها البلاد جاءت الاعتداءات التركية الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف البُنى التحتية والمنشآت لتخلق ردود فعل ضد الإدارة حيث استطاع الأهالي كشفها.

أما على الصعيد العربي وخصوصاً في غزة أشارت السيدة أحمد، أن ”النظام العالمي متّجه إلى مرحلة جديدة” واحتمالية توسع الصراع الدائر في غزة الآن، وأن “سوريا بحكم موقعها ستتأثر بتداعيات هذه الحرب فهي حدودية ولديها مجموعات على الحدود” وتأسفت على وقوع الضحايا.

وعودةً لبدء فيما يتعلق بالهدف الأساسي للمؤتمر بالتضامن بين أبناء الشعب السوري وإعادة بناء المجالس المحلية وتمكينها وإنجاز قرارات مهمّة تتعلّق مصير دير الزور حيث نوّهت رئيسة الهيئة التنفيذية، أن “الاعتماد في هذا على إمكانياتنا الذاتية في البناء والتطوير وحماية المنطقة من الاعتداءات الخارجية وحتى الداخلية”.

كما تطرقت أحمد لدور المرأة والتشاركية، واعتبرت أن “الالتزام الأخلاقي بالمسؤوليات والمهام من قِبل كل الإداريين في الإدارة المدنية أحد المعايير الأساسية التي تنتقل بالمنطقة من مرحلة الهدم إلى مرحلة البناء”، وبالتالي الوصول لمرحلة الانتماء.

واختتمت إلهام أحمد كلمتها في المؤتمر بالحديث عن وجوب زيادة الوعي وتنمية الثقافة واتباع السلوكيات الديمقراطية والثناء على الحضور والقائمين على المؤتمر متمنّية له التكلّل بالتوفيق والنجاح.

وخرج مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية في دير الزور، بـ 42 بند على هيئة خارطة طريق تخصّ مختلف جوانب الحياة في منطقة دير الزور من شأنها أن تكرّس التشاركية في الإدارة المدنية لدير الزور، و وكذلك تنمية المنطقة اقتصادياً وتفعيل دور القضاء والشفافية والاهتمام بدور المرأة والشباب وغيرها من البنود الهامة.