بِوجهين يأتي قرار ترامب الذي قد تستفيد منه إيران إلى الحد الأقصى، وقد تدفع نتيجته ثمن تمددها غير المنضبط في عمق الأراضي العربية منذ 2003 حتى اليوم، إذ سيستمر إلى أن يجري تفتيته أو يترك ليحقق غايات مشروع خميني في تصدير انقلابه المشؤوم على المنطقة وعلى الاستقرار والسلام الدولي.
الوجه الأول: الانسحاب الأمريكي وإخلاء الساحة الأمامية لإيران في سبيل أن تملأ ميليشياتها الخليج العربي، والأردن بالفوضى كما فعلت في سوريا، ولبنان، والعراق واليمن.
الوجه الثاني: الانسحاب الأمريكي هو اعتراف بعجز أمريكا عن مواجهة إيران وتركها لتتمدد أكثر مِـن حجمها الذي تملكه ما يعني استنزاف قدراتها، وتحول ميليشياتها إلى تنظيمات مستقلة تهدد وحدة النفوذ الإيراني في المنطقة، ويعني موتاً سريرياً لِمشروع تصدير الانقلاب.
وبهذا يكون خيار دعم التوجهات الدولية لفرض تسوية تفضي إلى تقليم أصابع إيران في سوريا، وإطاحة ذراعها المتمثلة في نظام آل أسد، خياراً سليماً، وقانونياً ومنهجياً يشكل حجر زاوية في السماح للدولة السورية باستعادة عافيتها عبر التفاهم مع كل مكونات الدولة “الجديدة.
وعليه: يبقى القرار الأمريكي المتمثل في السياسات المُحدَثة التي يطلقها الرئيس ترامب عبر قراراته التنفيذية المتطايرة “بحسب مراقبين”، غير واضحة الأهداف، وتترك مجالاً لخيارات متعاكسة تجعل الحلفاء والخصوم في حالة ترقب وشد يؤثر في مجمل السياسات الدولية ذات الشكل الثابت منذ انهيار جدار برلين.