في آخر المواقف الرسمية الصادرة عن الدول الأوربية، طالبت إيطاليا بإيقاف عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي، وناقشت مقترحاً يسعى للاعتراف رسميا بإبادة الأرمن وإعطائها اهتماما دوليا.
وتتوالى المواقف الأوربية التي تؤكد ابتعاد حكومة العدالة والتنمية عن القيم الأوروبية وأنها غير مؤهلة للانضمام الى الاتحاد، وآخرها مطالبة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، بإيقاف عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
وقال ماتيو، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، إن تركيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولن تكون كذلك.
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحافي في مدينة ميلانو، لتقديم مشروع نحو أوروبا الحس السليم التابع للمجموعة الجديدة في البرلمان الأوروبي مع بعض الأحزاب الأوروبية، أضاف سالفيني أنه تمت مراجعة طلب تركيا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، يجب إلغاء عملية الوصول والانضمام يجب إيقاف ذلك نهائيا.
وتنضم إيطاليا الى النمسا في رفضها انضمام تركيا الى الاتحاد، اذ كان رئيس وزراء النمسا سيباستيان كورز جدد في مناسبات عدة مواقفه تجاه تركيا وسياسات اردوغان وحكومته ومنها رفضه القطعي للمضي في مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي.
وقال كورز في تصريحات صحفية سابقة، أنّ تركيا بدأت في السنوات الأخيرة تبتعد كثيراً عن دول الاتحاد الأوروبي والقيم والمعايير الأوروبية.
وتسعى تركيا منذ عقود إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، ورفعت طلبا رسميا بهذا الشأن عام 1987 للاتحاد الأوروبي. وتوقفت المفاوضات نظراً للتوتر الشديد في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بعد سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون، لا سيما بعد حملات الاعتقال التي لا يزال يشنها أردوغان منذ محاولة الانقلاب في تموز 2016.
وكشف تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، في نيسان الماضي، أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تفتقر للمعيارية. وفضح بلهجة شديدة إجراءات شهدتها البلاد بسبب حالة الطوارئ التي ألغيت في تموز الماضي، وأشار التقرير إلى اعتقال السلطات التركية أكثر من 150 ألف شخص، وحبسها 78 ألفا آخرين، وفصل أكثر من 110 آلاف موظف حكومي.