على الرغم من الانفتاح العربي والخليجي خاصة على الحكومة السورية بعد كارثة الزلزال، إلَّا أن الوضع المعيشي للسوريين يزداد سوء يوماً بعد يوم، وسط استمرار الفساد الحكومي وعدم إيجاد خطط تنموية حقيقية تنهض بالاقتصاد المتهالك نتيجة طول أمد الحرب وانخفاض قيمة الليرة.
وقال متابعون إن أحد أهم أسباب تدهور الوضع المعيشي للسوريين في مناطق سيطرة الحكومة، هبوط قيمة الليرة السورية، ومنعكسات العقوبات الغربية، إضافة للفساد المستشري في المؤسسات وغياب المحاسبة.
وتجاوز سعر صرف الدولار قبالة الليرة السورية عتبة الثمانية آلاف ليرة، خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى لركود شديد في الأسواق.
وتحتاج الأسرة السورية من ذوي الدخل المحدود لأكثر من مليون ليرة سورية شهرياً ممن لايتجاوز عدد أفرادها خمسة أشخاص، كثمن أكل وشرب، عدا عن مصاريف شراء الألبسة والمواصلات والطبابة، فيما لا يتجاوز سقف الرواتب التي تمنحها الحكومة قيمة المئة وخمسين ألف ليرة سورية.
وأكد محللون أن الحكومة السورية تعاملت مع كارثة الزلزال وما خلفه من ضحايا وكوارث على أنه بمثابة “فرصة ذهبية”، إذ أن الكارثة فتحت الباب لعودة العلاقات ما بين دمشق والدول العربية وبعض دول العالم.
وتشير تقارير من داخل مناطق الحكومة السورية على قيام مسؤولين ومتنفذين بسرقة المساعدات الدولية التي وصلت لمناطق الحكومة وبيعها بالأسواق، ما يعني عدم وصولها لمستحقيها.
وتتباين الفجوة مابين الواقع المعيشي لمسؤولي الحكومة السورية والمواطنين السوريين يوماً بعد يوم، إذ أن أكثر من تسعين بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما ينعم المسؤولون الحكوميون وكبار الضباط وعائلاتهم بالرفاهية والحياة الرغيدة، بحسب تقارير إعلامية.