استقال السيناتور الأمريكي البارز بوب مينينديز، بعد توجيه اتهامات بالفساد إليه، مؤقتًا عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن السيناتور تشاك شومر قوله إن مينينديز اتخذ قرارًا بالاستقالة المؤقتة من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية حتى يتم حل المشكلة القضائية الموجهة إليه.
ووفقًا للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في منطقة نيويورك الجنوبية، اتُهم مينينديز وزوجته نادين أرسلانيان بالتلاعب في علاقاتهما مع أصحاب العقارات في نيوجيرسي.
وأكد شومر أن مينينديز هو “موظف حكومي محترم” ولديه الحق في محاكمة عادلة.
وذكر المدعون الفيدراليون أنه تم ضبط سبائك ذهبية بقيمة 100 ألف دولار و480 ألف دولار نقدًا في منزل مينينديز خلال التحقيق الذي استمر أكثر من عام.
وتتضمن اللائحة الاتهامات بتورط مينينديز، بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ، في “أنشطة فاسدة” مثل التعويض الغير قانوني عن الرهن العقاري وتعويضات العمل غير المشروعة، بالإضافة إلى تلقي الذهب والنقود.
واشتهر مينينديز بدوره كرئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والتي تؤثر في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وكان من بين أبرز المعارضين لصفقة بيع طائرات إف-16 لتركيا.
وأخذ السيناتور البارز، الذي اتخذ مواقف حازمة تجاه السياسات الإيرانية، مواقف من نهج تركيا في المنطقة، بما في ذلك علاقتها بقبرص واليونان فيما يتعلق بالجزر والحدود البحرية في البحر المتوسط وإيجة.
ونفى مينينديز الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أن المدعين “أساءوا تمثيل العمل الطبيعي لمكتبه في الكونغرس”.
وتتضمن اللائحة الاتهامات أيضًا أن مينينديز قدم معلومات سرية للحكومة الأمريكية واتخذ إجراءات أخرى ساعدت سراً الحكومة المصرية”.
وتقول اللائحة أيضاً إن السيناتور ضغط على مسؤول في وزارة الزراعة الأميركية بغرض حماية احتكار الأعمال الذي منحته مصر لهانا، وهي مصرية أمريكية.
ويبقى مينينديز عضو في مجلس الشيوخ بالرغم من انه استقال من منصب رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في المؤسسة نفسها.