ROZ PRESS NEWS
أفادت جريدة “المدن”، بأن الحكومة السورية اعتقلت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المُقال “عمرو سالم” للتحقيق معه بتهمة التعامل مع المخابرات الأميركية، لتكشف التحقيقات فيما بعد تورطه بقضايا فساد وصفقات مشبوهة.
ونقلت الجريدة عن مصادر، بأن مجموعة من مكتب الأمن الوطني داهمت مزرعة سالم في منطقة الصبورة في ريف دمشق، حيث عُثر على مبلغ مالي يُقدّر بـ 800 مليون دولار و6 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى 2 كيلو غرام من الذهب عيار21.
وتم اقتياد “سالم” مع المصادرات إلى مقر مكتب الأمن الوطني في منطقة كفرسوسة للتحقيق معه، حيث تبين بأنه هرّب مبلغ 2 مليون دولار إلى الإمارات في منتصف أيار الماضي، وتم إيداعها باسم زوجته “عبير البيطار” في “بنك الإمارات دبي الوطني”.
وأضافت المصادر من دمشق، بأن بشار الأسد كلّف رئيس مكتب الأمن الوطني “علي مملوك” بالإشراف على التحقيق مع سالم بعد إقالته من منصبه، بتهمة التواصل مع المخابرات الأميركية والتجسس لصالحهم، وتورطه بصفقات مشبوهة وقضايا فساد وسرقات.
كما كلّف “الأسد”، وزير المالية كنان ياغي قبل أسبوعين، بتشكيل لجنة متابعة للحجز على أموال سالم المنقولة وغير المنقولة، وإعداد تقرير عن كامل أملاكه وإرسالها للأسد، بحسب المصادر ذاتها.
وأصدر نائب مدير الأمن الوطني، حسن زريقة، تعميماً لكافة البوابات الحدودية بمنع مغادرة عائلة “سالم” إلى خارج سوريا، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية حتى انتهاء التحقيقات التي لاتزال مستمرة حتى الآن، مؤكداً أنها كشفت بأن “سالم” لايزال يتواصل مع المخابرات الأميركية.
وفي نهاية آذار الماضي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً بإقالة سالم من منصبه، وتعيين شقيق السفير السابق في لبنان، محسن عبد الكريم علي بدلاً منه، إلى جانب تغييرات وزارية شملت 4 حقائب من ضمنها وزارة النفط والثروة المعدنية.
وكانت حكومة دمشق قد مهدت لاعتقال “عمرو سالم” عبر تسريبها وثيقة سرية ممهورة بتوقيع رئيس مكتب الأمن الوطني يعود تاريخها إلى العام 2005، وتتهم سالم بالجاسوسية لصالح الموساد الإسرائيلي والمخابرات الأميركية، وتحذر من تعيينه بأي منصب حكومي.
وفي ذلك الحين، اعتبر البعض ذلك بمثابة إدانة للأسد نفسه، إذ كان سالم في ذلك الوقت مستشاراً خاصة له، وعينه بعدها بعام واحد وزيراً للاتصالات، متجاهلاً بذلك تحذيرات مخابراته ومعلوماتهم.
