ROZ PRESS NEWS
نص البيان:
“ما زال النظام التركي يحاول بشتى الوسائل خلق المبررات الواهية من أجل القيام بحملته العسكرية العدوانية على شمال شرق سوريا، حيث يقوم باستعمال الكثير من الأشخاص والمنظمات، والضغط على بعض الحكومات وإغواء أخرى، وكتم الأصوات المعارضة له في الداخل التركي، وشراء بعض الإعلاميين أو الوسائل الإعلامية، وغيرها من الطرق غير الشرعية، التي يحاول فيها كسب التأييد اللازم لحملته العسكرية.
والآن نجد موقف مُستغرب ومُستهجن من قبلنا لمؤسسة (وقف) الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في إسطنبول من خلال بيان أصدرته يؤيد الحرب التركية على الشمال السوري بحجة حماية السريان في المنطقة، وهذا الموقف يعتبر مرفوضاً وغير لائق بمؤسسة دينية مسيحية تقوم بالتشجيع على الحرب والقتل، وخصوصاً أنه يأتي مخالفاً لما يطلبه قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني كريم الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم برفضه احتلال الأراضي السورية من أي جهة كانت، حيث تم استعمال هذا البيان المُسيّس من قبل المتحدث باسم الرئاسة التركية زاعماً أن مجموعات سريانية تُمثل الشعب السرياني طلبت التدخل العسكري التركي والأمريكي لمساعدة السريان.
تستند تركيا إلى أشخاص معدودين من الشعب السرياني، والذين لا يمتلكون أي إرادة حرة ويعملون بذهنية استسلامية وانهزامية، وبدون أهداف ومطالب لحقوق شعبنا، سوى خدمة أسيادهم. وإن مجرد التفكير أن تركيا ستعمل على خلاص السريان الموجودين في سوريا، هو استصغار وإهانة لعقلية شعبنا، بدون أن ننسى ما قامت به الدولة التركية خلال المئة العام الماضية من تخريب ومصادرة الآلاف من الكنائس والأديرة، وعدم إعطاء الإذن خلال الفترة نفسها لبناء الكنائس أو تجديدها.
إن مشاركة أردوغان في وضع حجر الأساس لكنيسة جديدة في إسطنبول، وتصريحه أثناء هذه المناسبة بالهجوم على شمال وشرق سوريا، وصدور بيان من وقف الكنيسة في إسطنبول بعد التدشين بأيام، يظهر بوضوح أن الحكومة التركية هي من طلبت من الكنيسة إصدار البيان، والذي اتبعه تأكيد المتحدث باسم الرئاسة التركية على ما جاء في البيان، وهذا ما يؤكد أنه قد تم فرضه من قبل الحكومة على الكنيسة حيث تحاول تركيا الظهور بموقف المدافع عن الشعب السرياني، بينما لم نسمع منها أبداً رغبتها في حل قضيته ونيله لحقوقه، وهو ما يؤكد وجود ألاعيب ومؤامرات جديدة لشعبنا، وكذلك لا يمكن الوثوق بها بعد الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان وللدستور وللديمقراطية ضد شعبها.
وبالاعتماد على موروث شعبنا وسياسات الحكومات التركية المتعاقبة منذ الإبادة الجماعية عامي 1914-1915 وحتى اليوم، فيمكننا أن نعرف أن رغبة تركيا هي تفريغ شعبنا من وطنه تنفيذاً لقرارات ومخططات سابقة ومماثلة بالتغيير الديمغرافي في المنطقة وعوضاً عن استعمال تركيا لسياسات تخريبية، واستعمال شعبنا وقضيته كورقة سياسية للمساومة، ندعوها إلى الاعتراف بمجازر سيفو وبوجود شعبنا السرياني ضمن حدودها والاعتراف دستورياً بحقوقه.
ونحن نجدد رفضنا لموقف مجموعة من الأشخاص لا تُمثل سوى نفسها، والتي تدعم وتطلب سياسات إبادة أثنية، كما نرفض استعمال مؤسسات شعبنا بهذه الطريقة من قبل أي جهة كانت لخلق العداوة بين أبناء شعبنا، وكذلك مع الشعوب الأخرى، وندعو الشعب لوضع موقف ضد هذه التحركات المشبوهة.
كما إننا أيضاً نُجدد رفضنا لأي تدخل عسكري تركي إلى مناطق شمال وشرق سوريا والذي إن حصل سيكون له تداعيات سلبية كارثية على كافة شعوب المنطقة ومنهم شعبنا السرياني، كما يهدف النظام التركي بقيادة حزب العدالة والتنمية من خلال التدخل العسكري في شمال وشرق سوريا إلى ضرب مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية في المنطقة وخلق الفتن والحروب بين شعوبها، وأمام هذه التحديات الكبيرة نؤكد بأننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا وأرضنا ومشروعنا إلى جانب بقية مكوّنات المنطقة، كما ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي للعمل على وضع حد للنظام الديكتاتوري التركي الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وعدم السماح باستمرار إراقة الدماء في سوريا، والوصول لحل سياسي ديمقراطي شامل للقضية السورية”.