الإدارة الذاتية: تركيا دفعت 30 ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لإخفاء جريمتها بشمال سوريا

طالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الاربعاء بضرورة الحيادية ومتابعة تقصي تركيا بانتهاكاتها باستخدام الاسلحة المحرمة دولياً ، كذلك أدانت الادارة الذاتية خلال بيانها اليوم محاولات تركيا بإخفاء جريمة ” استخدام الفوسفور الابيض ” ومحاولة منع تشكيل لجان تحقيق دولية عن طريق التبرع بمبلغ / 30 / ألف يورو لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية / OPCW /في 17 اوكتوبر بنفس التاريخ المتزامن مع استخدام تركيا للفوسفور الابيض مأكدة الادارة أن هذا ليس مصادفة بينما حيلة تستخدمها تركيا لإخفاء جريمتها بشمال شرق سوريا ، جاء ذلك خلال بيان لدائرة العلاقات الخارجية لشمال شرق سوريا وصلت فدنك نيوز نسخة منه اليكم التفاصيل:

بيان إلى الرأي العام

إن تجاوزات الدولة التركية بحق مكونات شمال شرق سوريا وانتهاكات المجموعات الارهابية والمرتزقة على مرآها، قانونياً تستوجب الملاحقة والمقاضاة ، هذه التجاوزات انتهاك صارخ للقوانين والعهود والمواثيق الدولية، حيث ما حصل ومازال في عفرين من جرائم شواهد حية لضرورة تشكيل لجان تحقيق ومسائلة، يضاف الى ذلك ما يحصل في مناطق سري كانيه راس العين / تل ابيض منذ 9 تشرين الاول حتى اللحظة حيث لا تزال تركيا ومرتزقتها مستمرين بذات المستوى في ضرب معايير القانون والأخلاق بعرض الحائط ، حيث وصل ذروة ذلك في استخدام تركيا الأسلحة المحرمة دولياً بحق شعبنا واستهداف أكثر من / 30 / شخصاً من المدنيين العزل بينهم أطفال بهذه الأسلحة المحظورة دولياً.

جميع المؤسسات والمنظمات المختصة وفي مقدمتهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية عليهم أبداء مواقفهم والعمل على تقصي الحقائق في ظل توافر الادلة العينية.

نؤكد في الادارة الذاتية لشمال شرق سوريا على طلبنا في ضرورة الحيادية ومتابعة تقصي انتهاكات تركيا باستخدامها الاسلحة المحرمة دولياً، كذلك ندين محاولات تركيا اخفاء الجريمة ومحاولة منع تشكيل لجان تحقيق دولية عن طريق التبرع بمبلغ / 30 / ألف يورو لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية / OPCW /في 17 اوكتوبر بنفس التاريخ المتزامن مع استخدام تركيا للفوسفور الابيض وهذا ليس مصادفة.

لدينا أدلة واثباتات تدين تركيا ونحن على استعداد لاستقبال اللجان المختصة والتعاون معها للعمل بكل حيادية واريحية في مناطق الهجوم التركي، من هذا الموقف نطالب بضرورة التحرك العاجل وعدم تمرير الموضوع من قبل دولة الاحتلال التركي وبأساليب رخيصة وغير مقبولة مما سيجعل العالم خالياً من معايير العدالة والحق والمسؤولية وسيكون ذلك مساندة ودعم لتركيا لتمرير سياساتها الغير قانونية بكل سهولة، إن الحالات التي تؤكد استخدام الأسلحة المحرم والعينات بحاجة الى ان تخضع لإجراءات طبية وقانونية ومن ثم إدانة الدولة التركية ومرتزقتها وكذلك معاقبتها.