ROZ PRESS NEWS
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، عن تمديد العقوبات الأوروبية المفروضة على الحكومة السورية حتى يونيو 2025، استجابةً لتدهور الأوضاع في البلاد.
تشمل العقوبات الحالية تجميد الأصول المفروضة على 316 فرداً و86 كياناً، بالإضافة إلى منع التمويل من قبل أفراد وشركات الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس استمرار تطبيق الاستثناءات الإنسانية التي أُقرت في فبراير 2023، لمواجهة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي تفاقمت بفعل الزلزال الذي أثر على سوريا وتركيا. يهدف هذا القرار إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية ودعم الحاجات الأساسية في أوقات الضرورة.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه تجاه استمرارية الأزمة السورية، قائلاً: “بعد مرور أكثر من عقد، النزاع لا يزال يخلق معاناة شديدة ويضر بالاستقرار في سوريا والمنطقة على حد سواء”.
وأضاف البيان أن أساليب الحكومة السورية في القمع وخرق حقوق الإنسان تعزز من ضرورة استمرارية الإجراءات التقييدية.
